سيدخل حيز التطبيق في ماي المقبل

قانون جديد حول المضافات الغذائية في المشروبات

سيدخل المرسوم التنفيذي المسير لاستعمال المضافات في الصناعات الغذائية حيز التنفيذ، ابتداء من 16 ماي المقبل، حسبما أعلنه رئيس جمعية منتجي المشروبات الجزائريين، السيد علي حماني.
وصرح السيد حماني، أول أمس، خلال ندوة صحفية نظمت بغرض عرض نتائج المنتدى حول تثمين المنتوجات الفلاحية في المشروبات المقرر اليوم، صرح السيد حماني أنّ المرسوم رقم 12-214 الصادر بتاريخ 15 ماي 2012، يحدد قائمة المضافات المرخصة في المواد الغذائية، وقائمة المجموعات الغذائية التي يمكن تزويدها بالمضافات الغذائية، وقائمة المضافات التي يمكن إضافتها للمواد الغذائية، وكذا أقصى الحدود المرخص بها.
وكان وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، قد صرح في أكتوبر الماضي، أن تطبيق القانون الجديد سيكون ابتداء من شهر ماي 2013 . وحسب رئيس جمعية منتجي المشروبات الجزائريين، فإن النص من المفروض أن يحمل معلومات أكثر للمستهلك، بما أنّ جميع المضافات إلى المنتوجات الغذائية يجب أن تسجل فوق التعليب.
وأكد المسؤول، أن هذا النص أخذ بعين الاعتبار كل القواعد والمعايير الدولية، لأنّ الأمر يكتسي أهمية بالنسبة للمشروبات التي يتطلب تصديرها منتوجا يستجيب للمقاييس الدولية.
من جهة أخرى، أعلن السيد حماني، أن مرسوما آخرا حول الحق في المعلومة حول المنتوجات الغذائية للمستهلك يوجد حاليا قيد الإعداد.
وعن سؤال حول النسبة المرتفعة للسكر المستعملة في المشروبات، اعترف السيد حماني بهذا الإفراط، حيث وعد بتقليص النسبة. كما أضاف قائلا إنّ نسبة السكر المستعملة في المشروبات مرتفعة فعلا، وأنّ المنتجين تلقوا استجوابا من طرف وزارتي الصحة والتجارة وكذا من طرف فيدرالية المستهلكين أشارت فيه إلى هذه النسب المرتفعة. موضحا أن المنتجين يفكرون حاليا في اقتراح إجراءات للتقليص من هذه النسبة، وفق المعايير الدولية.