وزارة التجارة تضع حدّا لفوضى استعمال المضافات الغذائية

وجود مواد أصولها من حيوانات محرمة في الإسلام

أعلن وزير التجارة أن المرسوم التنفيذي الصادر في شهر ماي 2012 والمتعلق بشروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أعطى مهلة سنة لشروع المنتجين في تنفيذ ما جاء فيه، مؤكدا أن التشريعات السابقة لم تكن تحدد طبيعة هذه الإضافات الغذائية التي يعود أصل البعض منها إلى حيوانات محرم استهلاكها في الشريعة الإسلامية.
أوضح الوزير مصطفى بن بادة أمس خلال إشرافه على افتتاح اللقاء التحسيسي المنظم من طرف جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أن المرسوم الصادر تحت رقم 12-214 والصادر بتاريخ 12 ماي 2012 والمتعلق بطرق وكيفيات استعمال المضافات الغذائية جاء »ليضع حدا للطرق العشوائية التي كان يتم بها وضع هذه المضافات في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري«.
وقال بن بادة في كلمته أن الموسوم من شأنه أن يسد الفراغات القانونية الموجودة لتجاوز الاختلالات المتعلقة باستعمال المضافات الغذائية من طرف المنتجين إلى جانب ضمان مطابقتها مع المواصفات التي يجب أن تقدم للمستهلك بالموازاة مع كون هذا النص يعمل حسب تأكيد وزير التجارة على »تعزيز حماية المستهلك وذلك من خلال تحديد الكميات الواجب استعمالها من هذه المواد وكذا أنواعها«، فيما أعطى المرسوم مهلة سنة أي إلى غاية ماي 2013 لشروع المنتجين في تنفيذ محتواه وهو الأمر الذي يتم مرفقته حسب تأكيد الوزير بحملات واسعة للمراقبة.
وأشار الوزير في سياق ذي صلة إلى أن النص يفرض على المنتجين إظهار نوع المواد المضافة سواء المتعلقة بالحفظ أو التلوين أو الخاصة بالنكهات الغذائية وغيرها على البطاقة التقنية للمنتوج إلى جانب تبيين مصدر استخلاصها,موضحا أنه في إطار المرسوم التنفيذي الجديد بفرض على المستوردين للمواد الغذائية أن تحمل علامة »حلال« حتى يتم التأكد من خلوها من المواد التي لها صلة ببعض الحيوانات المحرم استهلاكها في الشريعة الإسلامية على غرار مادة »جيلاتين« المستخرجة من جلد الخنزير.
وفي سياق اللقاء المنظم أمس بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية »ألجيكس« أعلنت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية بوزارة التجارة عن تسجيل 30 للمشروبات ل 32 مخالفة من أصل 348 منتج تمت مراقبتهم منذ بداية العام الجاري.وتتمثل اغلب هذه المخالفات في استعمال مضافات غذائية مكان السكر وهو السلوك الذي بدأ حسب ذات المصدر ينتشر بين منتجي المشروبات، إضافة إلى مخالفات أخرى تم تسجيلها في مجال استعمال بعض المضافات الغذائية في إنتاج مادة »المرقاز« والتي تم في شانها حجر 464 كلغ.