بن بادة: تطبيق القانون الجديد حول المضافات الغذائية ابتداء من شهر ماي 2013

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء أن القانون الجديد المسير لاستعمال المضافات في مختلف المواد الغذائية سيطبق ابتداء من شهر ماي 2013.
و خلال يوم اعلامي نظمته جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أكد بن بادة أن "هذا الاجراء التنظيمي الجديد يهدف إلى تعزيز حماية صحة المستهلك. كما سيتم اتخاذ اجراءات قسرية ضد المنتجين الذين يتجرأون على مخالفة القانون".
و يعود تاريخ اتخاذ الاجراء المسير لهذا النشاط إلى سنة 1992 علما أنه لا يواكب حاليا بالشكل الكافي التطورات الحاصلة في هذا المجال مما دفع بالسلطات إلى وضع تنظيم جديد من شأنه أن "يحمي بشكل افضل الصحة العمومية و يسمح للصناعيين بانتاج مواد متنوعة و صالحة للاستهلاك".
كما يجب أن تحمل كل هذه المضافات الغذائية علامة "حلال" و أن تحترم النسبة المحددة مسبقا. في نفس الخصوص صرح بن بادة أنه "سيشرع في حملات اعلامية و تحسيسية تجاه المنتجين الذين تم اشراكهم في اعداد القانون الجديد. غير أنه ابتداء من ماي 2013 فان كل مخالفة سيعاقب عليها لأن السلطات مهتمة كل الاهتمام بالصحة العمومية مقارنة بمصالح المتعاملين الاقتصاديين".
كما سيتم أيضا القيام بعمليات مراقبة مفاجئة حيث سيكون الأعوان مزودين بالتجهيزات الخاصة باجراء تحاليل تسمح بالكشف عن كل نقص "في وقت قياسي" حسبما أكده وزير التجارة مضيفا أن مخابر مختصة سيتم انشائها قريبا لهذا الغرض على مستوى كل مناطق الوطن.
و من جهتهم دعا المنتوجون إلى ادراج كل المضافات في المدونة المعتمدة و الغاء بعض العلامات الالزامية التي تضر بتسويق المنتوجات.
و أوضح شاوش خبير بجمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أن "كتابة +لا ينصح به للأشخاص الذين لديهم حساسية من المضافات الغذائية+ ليس لها أي جدوى لأن لكل مادة مضافة خصوصياتها هذا فضلا عن كون هذه الملاحظة تشكل مشكلة حقيقية بالنسبة لبيع المنتوجات.هناك آلاف المواد المضافة و لا يجب فرض وضع هذه الملاحظة سوى على المنتوجات المعنية مباشرة".
و من جهة أخرى أوضح وزير التجارة أن عملية القضاء على التجارة الموازية سمحت بتحرير 600 موقع كان مشغولا من قبل من طرف بائعين عشوائيين. و أكد الوزير "حاليا سمحت عملية مكافحة الأسوق الموازية بتحرير 43 بالمئة من الفضاءات من اجمالي حوالي 1.520 فضاء حيث كان ينشط قرابة 70.000 شخص مضيفا أن العملية ستتواصل إلى حين وضع حد نهائيا لهذه الممارسات غير القانونية".
و أضاف الوزير أنه سيتم ابتداء من شهر يناير 2013 الشروع في بناء أسواق جديدة بغية السماح للتجار بمزاولة نشاطهم بشكل قانوني مشيرا إلى أن "الحكومة قد خصصت غلافا ماليا تفوق قيمته 18 مليار دينار لانجاز هذه الأسوق. قبل حلول شهر رمضان المقبل سيحظى 40.000 تاجر بمكان في الفضاءات الجديدة".