بن صالح يمثل الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجموعة بريكس وإفريقيا

إرساء شراكة للتنمية والتكامل والتصنيع

عين رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح ليمثله في الاجتماع المخصص للتعاون بين مجموعة بريكس وإفريقيا، الذي سيعقد على هامش القمة الخامسة لمجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، المزمع انعقاده اليوم الأربعاء بدوربان (جنوب إفريقيا).
وحسبما أفاد به، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية، فإن السيد بن صالح سيكون مرفوقا بالسيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية والسيد بلقاسم ساحلي كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
وتعد القمة الخامسة لدول بريكس للقوى الصاعدة الأولى من نوعها التي تعقد في القارة الإفريقية، كما ستشهد للمرة الأولى انضمام مجموعة إقليمية في نطاق نفوذ الدولة المضيفة لتنضم دول إفريقية أخرى إلى طاولة المحادثات.
وتحت موضوع "بريكس وإفريقيا: شراكة للتنمية والتكامل والتصنيع"، سيشارك في القمة التي تدوم يومين قادة أفارقة لتعزيز التنمية الإقليمية والتكامل.
وباعتبارها عضوا ملاحظا في هذه المجموعة، فإن الجزائر تحرص على المشاركة في مثل هذه اللقاءات المنصبة في إطار إيجاد سبل تعزيز التعاون بين مختلف التجمعات الإقليمية والدولية، لاسيما تلك التي تطمح إلى إقامة شراكة استراتيجية مع القارة السمراء، وهو ما دعت إليه الجزائر في عدة مناسبات، سواء على مستوى الاجتماعات الإفريقية كالنيباد أو مجموعة الثمانية، إلى جانب اللقاءات المخصصة لدعم التعاون بين الشمال والجنوب أو جنوب- جنوب، في إطار تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء وتوفير المزيد من الجهود المركزة من أجل دعم الحوار مع دول الشمال، من باب إحداث التكامل مع الصيغ المختلفة مثل مجموعة ال77 وهذا بحكم استمرار الحوار مع الدول المتقدمة الذي يعد من الضروريات التي لا غنى عنها.
يأتي ذلك في وقت نجد فيه أن العديد من الدول الأعضاء لديها روابط خاصة مع مؤسسات الشمال مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذا مجموعة الثمانية، زيادة على الروابط مع العديد من المجموعات الإقليمية التي تسهم في صياغة السياسة الاقتصادية العالمية· زيادة على عضويتها الفاعلة في منظمة التجارة العالمية وما تستوجبه من تنسيق وتشاور لتحديد القضايا المؤثرة على مسيرة التنمية بشكل مباشر في الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بحتميات الربط بين التجارة والتنمية وإعادة النظر في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية والدعم الزراعي المفرط في الدول الصناعية الكبرى وما يمثله من قيود على التجارة العالمية·
وقد دعت البريكس مفوضية الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لحضور القمة في "دوربان"، من أجل النظر في القضايا التي تهمها مثل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي وخلق آليات لتوليد الاستثمارات.
ويرى اقتصاديون أن هناك فرصا كثيرة للدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي ودول البريكس للتعاون في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية للقارة. وستكون بعض المجالات هي محل تركيز على غرار تطوير قاعدة التصنيع التي تعد أحد هذه المجالات في إفريقيا".
ووفقا لهذه المصادر فإنه إضافة إلى الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بمقدور البريكس وإفريقيا التعاون أيضا في المجال المالي. علما أن حجم التجارة بين دول البريكس وإفريقيا بلغ 250 مليار دولار أمريكي في عام 2012 أكبر بعشر مرات من الرقم المسجل قبل عقد.
وتضم دول مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا. ويتكون اسمها من الأحرف الأولى من أسماء هذه الاقتصاديات الناشئة الخمس، حيث كانت معروفة سابقا باسم مجموعة "بريك" قبل انضمام جنوب إفريقيا إليها في عام 2010.
وتمثل دول بريكس نحو 42 في المائة من إجمالي سكان العالم و20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي و15 في المائة من التجارة العالمية، بينما ارتفع إجمالي مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي إلى نحو 50 في المائة في أعقاب الأزمة المالية.
وباعتبارها اقتصاديات ناشئة، تتمتع دول بريكس بأرضية مشتركة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية على الرغم من اختلافاتها الوطنية. وقد تم توطيد الحوار والتعاون بين دول بريكس، ويتضح ذلك من خلال التبادلات المتكررة لوجهات النظر حول الاقتصاد والتنمية العالميين.
كما أن التعاون العملي بين دول بريكس في مجالات مثل المال والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية والزراعة والصحة العامة والعلوم والتكنولوجيا عاد بفوائد جوهرية على شعوبها.
جدير بالذكر، أنه في جوان 2009 عقد قادة البرازيل وروسيا والهند والصين اجتماعهم الرسمي الأولي في ايكاترينبرغ بروسيا، حيث أرسوا بالخصوص آليتهم التعاونية المعروفة باسم بريك. وعقدت المجموعة أربع قمم حتى الآن.
وقد أصبحت آلية بريكس منصة هامة للحوار والتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، كما أضحت أيضا قوة رئيسية في حفظ السلم والاستقرار العالميين وإنعاش نمو الاقتصاد.