جدّدت رفضها تطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال

حنون تدعو لنقاش وطني عاجل حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة الويزة حنون، أن تشكيلتها السياسية ستدعو مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى نقاش وطني مفتوح لمناقشة كافة الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها الساحة الوطنية، مجددة مقابل ذلك، تمسك حزبها برفض تطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال، باعتبار ذلك سلوكا انتقاميا سيزيد من حدة هذه الظاهرة.
وأكدت السيدة حنون في ندوة صحفية نشطتها أمس، بالمقر الوطني للحزب بالحراش (العاصمة)، تبعا لنتائج اجتماع اللجنة الوطنية لمنتخبي الحزب في دورته العادية التي جرت في 22 مارس الجاري بزرالدة، أنّ اللجنة المركزية لحزب العمال ستبلغ مكتب المجلس الشعبي الوطني لنقاش طارئ، سيتم خلاله تسليط الضوء على مختلف الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي أضحت تهدد أمن وسلامة المجتمع، على غرار ظاهرة اختطاف الأطفال وتعاطي المخدرات والبطالة ومختلف السلوكات الانحرافية الأخرى، بشكل يسمح بايجاد الحلول الناجعة لهذه المشاكل والاهتمام أكثر بفئة الشباب.
وأوضحت حنون في هذا الإطار، أنه بات من الضروري التكفل العاجل بالمشاكل التي يتخبط فيها الشباب لاسيما بالمناطق النائية والجنوب، مشيرة إلى ضرورة التركيز على استحداث مناصب شغل، وفتح مجالات التكوين لشباب هذه المناطق وعدم تركهم عرضة للابتزاز والمتاجرة السياسية من قبل بعض الأطراف التي تريد استغلال البطالة والتهميش في ضرب استقرار البلاد.
وقالت إنه تبعا للتقارير التي أعدها منتخبو حزب العمال حول الأوضاع الاجتماعية للشباب في مختلف خرجاتهم الميدانية إلى الولايات والمناطق النائية، فقد تمّ التأكد بضرورة التحرك العاجل لتدارك الوضع قبل فوات الأوان، للتوصل لحلول كفيلة بالتكفل الشامل والحقيقي بانشغالات هذه الفئة التي تمثل العمود الفقري للمجتمع.
وشدّدت المتحدثة، على ضرورة النظر للاحتجاجات التي سجلت ببعض مناطق الوطن بنظرة موحدة، لكونها احتجاجات تمثل مطالب مشروعة كالسكن والشغل والتكوين، وهي تمس كافة شباب الوطن دون تمييز، محذرة من محاولة بعض الجهات زرع الجهوية والتفرقة، من خلال التركيز على مطالب شباب الجنوب واتخاذ هذا الملف كمرجعية تستدعي تدخل السلطات.
ومن جهة أخرى، جدّدت مسؤولة حزب العمال تمسّك تشكيلتها السياسية برفض تطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال ومختلف الجرائم الأخرى، معتبرة تنفيذ هذه العقوبة وجها من وجوه الانتقام وتغذية الأحقاد والجريمة داخل المجتمع. ودعت إلى الاعتماد على الحوار والتشاور، من خلال القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع من الجذور.
وأوضحت أن الجزائر رغم ما عانته من ويلات الإرهاب الهمجي طيلة عشرية كاملة، لم تطبّق هذه العقوبة رغم توفر كافة الشروط لتجسيدها، إلا أنها رأت في الحلول السلمية والمصالحة الوطنية أفضل علاج لهذه الظاهرة، مذكرة أن عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجزائري مجمدة منذ 1993.
ومن جهة أخرى، تطرقت الأمينة العامة للحزب إلى ما يجري ببعض الدول العربية على غرار سوريا والأوضاع في الساحل، مؤكدة أن الجزائر محاطة بتهديدات ومشاكل كبيرة تستدعي حنكة سياسية في التعامل معها.
كما شدّدت على ضرورة التفطن لمختف المخططات التي تستهدف استقرار البلاد باسم ما يعرف ب«الريبع العربي"، ومحاولة الزج بالجزائر في المستنقع المالي. معتبرة أن عدم الاكتراث لمثل هذه التحديات، سيدخل المنطقة ككل في متاهة لا نهاية لها.