بن يونس في لقاء جهوي مع مناضليه بقسنطينة

نحن مع عهدة رابعة ومطالب شباب الجنوب شرعية

أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، السيد عمارة بن يونس، أن تشكيلته السياسية ستدعم رئيس الجمهورية في حال ترشحه لعهدة رابعة، معتبرا أن الرئيس بوتفليقة هو المرشح الوحيد القادر على حماية الدّيمقراطية. معتبرا مطالب شباب الجنوب شرعية وتتطلب تدخلا عاجلا.
وقال بن يونس خلال لقاء جهوي عقده أمس، بالمركب الثقافي عبد الحميد بن باديس بقسنطينة، تحضيرا للمؤتمر الاستثنائي نهاية شهر جوان، أن الحركة الشعبية الجزائرية ستساند الرئيس في حال أبدى رغبته في الترشح لعهدة رئاسية جديدة، إلاّ إذا رفض ذلك، مبرزا أهم المكاسب والمشاريع الكبرى التي تم تحقيقها منذ تولي الرئيس بوتفليقة الحكم إلى غاية اليوم.
واعتبر أن بعض الأحزاب تقف ضد هذا الطرح وتقوم بحملة لا معنى لها حسب وصفه، معتبرا أن القرار يعود للشعب وهو من يختار من يريد أن يكون رئيسا للجمهورية.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن حزبه يقترح في قرار تعديل الدستور أربعة اقتراحات تقوم أساسا على الحفاظ على النظام الديمقراطي الجمهوري، والعمل وفق نظام شبه رئاسي على المنوال الفرنسي، والحفاظ على مجلس الأمة بما فيها التعيينات عبر الثلث الرئاسي، وذلك تجنبا لأي انزلاق وعدم تحديد العهدات الرئاسية.
وعن مشكل البطالة بالجنوب وما تعرفه المنطقة من حراك، قال الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، إن مطلب هؤلاء الشباب بمناصب شغل محترمة، هو مطلب شرعي ولا يجب تسييسه، متهما بعض الأحزاب بالمتاجرة بهذه القضية والتلاعب بمطالب الشباب لأغراض وصفها بالسياسية المحضة.
أمّا بخصوص قضايا الفساد والرشوة التي تثار من وقت لآخر، فطالب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الديمقراطية، بعدم توجيه الاتهامات مجانا إلى المسؤولين وترك العدالة تقوم بعملها من باب أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
كما رافع من أجل استحداث مناصب شغل وفرص تكوين لفائدة شباب الجنوب، والانصات لانشغالاتهم وفتح قنوات اتصال دائمة معهم، لضمان توازن جهوي من ناحية توفير مناصب الشغل وتحقيق التنمية المحلية.
وفي سياق آخر، وصف مسؤول الحركة حزبه بالقوة الثانية في الجزائر، مستدلا ببعض الأرقام، حيث قال إن الحزب يضم أكثر من 1500 منتخب عبر الوطن، وتحصّل على رئاسة71 مجلسا بلديا عبر43 ولاية. مضيفا أن هذه النتائج جاءت بفضل سياسة الديمقراطية المنتهجة داخل الحزب، والتي جعلت أساس اختيار المناضلين يقوم على معايير معينة، بعيدا عن الأموال أو الشكارة كما وصفها، لينفي خلال ندوة صحفية نشطها على الهامش، وقوع أي انشقاق داخل الحزب بقسنطينة.
وبخصوص ظاهرة اختطاف الأطفال، عارض مسؤول الحزب تطبيق القصاص، في إشارة منه لاقتناعه بالابقاء على تجميد عقوبة الإعدام، باعتبار تطبيق هذه العقوبة تحتاج لإرادة سياسية قوية تستدعي إشراك آراء ومواقف جميع المعنيين.