تناولت القضايا الخلافية بين السودان وجنوب السودان

الرئيس البشير بجوبا في زيارة لإرساء الثقة

قام الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، بزيارة قصيرة إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان هي الأولى من نوعها منذ تلك التي قام بها شهر جويلية2011، بمناسبة استقلال جنوب السودان. وكان في استقبال الرئيس البشير لدى نزوله من الطائرة نظيره الجنوب السوداني سلفا كير الذي كان برفقة طاقمه الحكومي.
ووصف وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان الزيارة بالمهمة، وقال إنها "ستدعم مسيرة الأمن والاستقرار بين الدولتين"، مشيرا إلى أنها تأتي في توقيت سياسي مناسب بعد توقيع اتفاقيات التعاون المشتركة بين الدولتين في أديس أبابا في سبتمبر من العام الماضي.
وأضاف، أن الزيارة تهدف إلى كسر حاجز عدم الثقة وإظهار الإرادة السياسية بين البلدين على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتأكيد لما قاله البشير يوم استقلال دولة الجنوب "بأننا نسعى لتعاون وتكامل بين البلدين يرقى إلى اتحاد الدولتين".
ورافق الرئيس البشير خلال الزيارة وفد هام ضم مساعداه، جلال يوسف الدقير والعقيد عبد الرحمن الصادق المهدي، إلى جانب وزراء رئاسة الجمهورية وأعضاء من مجلس الوزراء والدفاع والخارجية والداخلية والنفط ومدير جهاز الأمن والمخابرات ووزير الدولة برئاسة الجمهورية ووزير الدولة بوزارة التجارة.
ولم يكشف في بادئ الأمر عن مضمون المحادثات بين الرئيسين، لكن ميوين ماكول المتحدث باسم الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان، أكد أنّ الرجلين يكونان قد ناقشا قضايا تتصل باتفاق التعاون الموقع مؤخرا بين البلدين. وقال إن "المباحثات تناولت ما يتصل بقضية ابيى وسبل إيجاد تسوية شاملة لها وترسيم الحدود والقضايا الاقتصادية، وعلى رأسها استئناف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية وأوضاع مواطني البلدين".
وهو ما يجعل زيارة أمس بمثابة مؤشر باتجاه تخفيف حدة التوتر الذي شاب علاقات البلدين منذ استقلال جنوب السودان في التاسع جويلية 2011، والتي كادت تبلغ حد نزاع مسلح واسع النطاق ربيع العام الماضي إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات البلدين عبر الحدود.
وشهدت علاقات السودان وجنوب السودان تحسنا ملحوظا منذ توقيعهما في الثامن مارس الماضي بالعاصمة الإثيوبية، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي اتفاقا يقضي بتنفيذ الترتيبات الأمنية تلاه، بدأ سحب قواتهما من المناطق الحدودية المشتركة لإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح.
ويتضمن اتفاق التعاون المشترك حزمة اتفاقات تتعلق بالأمن وأوضاع المواطنين وقضايا الحدود وقضايا اقتصادية وأخرى تتصل بالنفط والتجارة، لكنه لم يشمل قضية أبيي وترسيم الحدود.
ومن أبرز القضايا الخلافية المطروحة أمام الرئيسين، هي قضية المناطق المتنازع عليها في أبيي ومناطق حدودية أخرى عبر الحدود التي تمتد على حوالي ألفي كيلومتر.