مجموعة من القضاة والمحامين يعلنون عن اقتراحات لتعديل الدستور قبل 24 فيفري الجاري

ان مجموعة من القضاة والمحامين والحقوقيين يعتزمون تقديم عدد من المقترحات التي يعتزم تقديمها مع شركائه في المنتدى لرئاسة الجمهورية ، أهمها إدراج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في مادة من مواد الدستور، تمجيدا لشهداء الواجب الذين سقطوا في العشرية السوداء، وحفظا لكرامتهم، إضافة إلى تخصيص فصل واضح ودقيق للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع تحديد وبوضوح صلاحيات كل سلطة، تجنبا لأي تداخل في السلطات، خاصة وأن ممثلي هذه المؤسسات مازالوا يطالبون بمزيد من الاستقلالية التي يضمنها الدستور وكل نظم الفقه الدستوري. وأوضح الأستاذ عزي، الذي يرأس أيضا خلية المساعدة القضائية الخاصة بتطبيقات المصالحة الوطنية، في تصريح خاص ل"النهار"، أن اهتمام البعض بالمادة رقم 47 من الدستور المتعلقة بعدد العهدات لا تمثل أهم التعديلات ، رغم أنها مدرجة في قائمة المواد المرغوب في تعديلها، وجعلها مادة لا تحدد عدد العهدات المسموح بها لمنصب رئيس الجمهورية، وقال "طلبنا أن تكون الأمور مفتوحة، بالنسبة للعهدات والمواطنون هم الذين يختارون من بين المترشحين من يرغبون في أن يرأسهم".
وأشار المتحدث إلى أنه من الضروري الحديث عن مواد أخرى من شأنها إثراء الدستور القديم، كمقترح إحداث لجنة على شكل وسيط للجمهورية يتكفل بنقل انشغالات المواطنين لرئيس الجمهورية، من خلال فروع جهوية، على اعتبار أن المواطنين أصبحوا حاليا يوجهون طلبات بالتدخل للرئيس مباشرة، كما جاء في الاقتراحات ضرورة الإبقاء على الازدواجية في السلطتين القضائية والتشريعية، أي المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة، وكذا القضاء العادي والإداري، مع الإبقاء على رأس واحدة على مستوى السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، للتقرب أكثر من النظام الرئاسي، كاختيار بدلا من النظام البرلماني، لأنه يساعد الجزائر في الظرف الراهن على اجتياز مختلف المراحل، مشيرا إلى ضرورة تدعيم الدستور بمادة تعزز دور هيئة الدفاع، واحترام مكانتها.