كشف السيد موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن وزارته تحضر لإتمام مشروع قانون متعلق بالمعلومات الإلكترونية ستقدمه للحكومة قريبا قصد دراسته. بالإضافة إلى التحضير لمشروع قانون آخر يخص حماية المعلومات الشخصية عبر الأنترنت للتقليص من الجرائم الإلكترونية. وفي رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة العلنية التي تلت عرضه لمشروع قانون تحديد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أول أمس، أوضح السيد بن حمادي أن هذا المشروع يشمل القواعد الأساسية للتوقيع والتصديق الإلكترونيين وحتى تلك المتعلقة بالمعاملات الإدارية الالكترونية والمعاملات التجارية الالكترونية، وهو قانون سيضبط ويحدد كل الأمور التي تخص هذه العمليات لإضفاء الشفافية. كما أعلن الوزير عن مشروع آخر يجمع دائرته الوزارية بوزارة العدل قصد التحضير لإعداد قانون متعلق بحماية البيانات الالكترونية ذات الطابع الشخصي، والذي من المنتظر أن يعرض على الحكومة في الأسابيع المقبلة لحماية استغلال البيانات الشخصية بصفة غير مرخصة أو التجسس عليها من قبل الغير. وكانت جلسة الرد على أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان فرصة للكشف عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال الحماية من جرائم الأنترنت وتأمين المعلومات الشخصية قصد حمايتها من التجسس والقرصنة، ففي هذا السياق، كشف السيد بن حمادي عن مشروع آخر يتعلق بحماية الأحداث والقصر من مخاطر وانعكاسات الأنترنت، حيث قال إن الجزائر تترأس فريق عمل عربي يعكف على تحضير نصوص قانونية لحماية الأطفال من المخاطر الناتجة عن الانترنت، ومن المنتظر أن يقوم هذا الفريق بعرض تقريره النهائي سنة 2015. ومن جهة أخرى، تطرق الوزير إلى المجهودات التي تقوم بها الحكومة في مجال تحسين خدمات الأنترنت وتوسيع الشبكة عبر كل مناطق الوطن، حيث ذكر بأن مصالحه وقعت على عدة اتفاقيات مع بعض القطاعات لإدخال الألياف البصرية الضرورية للانترنت ذات السرعة الفائقة بالمنشآت العمومية عبر الوطن، وهي المنشآت التابعة لقطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي من معاهد وجامعات. وفي هذا الصدد، صرح الوزير بأن "اتصالات الجزائر" استفادت من قرض قيمته 115 مليار دينار بنسبة فوائد منخفضة قصد تطوير الشبكة الوطنية للألياف البصرية التي يبلغ طولها حاليا 46 ألف كلم. إلى جانب تخصيص غلاف مالي إضافي قيمته 140 مليار دينار للقطاع بموجب قانون المالية التكميلي 2013. مما سيسمح بالاستفادة من خدمات الأنترنت بتدفق عال في عدة مناطق من الوطن خاصة تلك التي تعاني حاليا من بطء هذا التدفق ورداءة الخدمات. وفي معرض حديثه، أشار السيد بن حمادي إلى كابل الألياف البصرية الذي سيربط قريبا وهران بإسبانيا. بالإضافة إلى كابل آخر سيتم بموجبه ربط العاصمة بأقصى مناطق الجنوب على بعد يزيد عن 3000 كلم قصد إدخال الانترنت ومن ثمة تكنولوجية الجيل الثالث للهاتف النقال. وفي موضوع آخر، طمأن السيد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تأخر إطلاق تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال ليس له أي علاقة بالتخوف المزعوم من عدوى الثورات العربية أو ما اصطلح على تسميته ب«الربيع العربي" الذي انطلق في البداية عبر الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث ذكر مرة أخرى بأن التأخر في انطلاق الجيل الثالث هو قرار حكومي إذ تم تأجيل هذه التقنية لتمكين متعامل الهاتف النقال جيزي من المشاركة في العملية بعد الانتهاء من ملف بيع 51 بالمائة من حصصه للحكومة الجزائرية. علما أن الوزير سبق وأن شرح هذا الموضوع في مناسبات عدة، مؤكدا أن الحكومة لا تريد حرمان "جيزي" الذي يحصي 16 مليون مشترك من هذه التقنية. وقد دافع ممثل الحكومة عن مشروع القانون الذي تقدم به أمام البرلمان، قائلا أنه يهدف إلى تطوير المؤسسات الوطنية للقطاع والحفاظ على حصصها وتوازنها، وكذا تعزيز المنافسة، كونه يضمن التعامل بقاعدة الاستثمار التي تنص على أن تكون 51 بالمائة من حصص الشركة إذا كانت مختلطة للمتعامل الجزائري. مع الحفاظ على الكفاءات الوطنية ومنحها الأولوية في الاستثمار. كما أضاف الوزير بأن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني يتماشى مع التحولات التي يشهدها قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر. غير أن المشروع احتفظ ببعض نصوص القانون السابق، حسب السيد بن حمادي، كونها تتلاءم مع التحولات التي يعرفها القطاع. وأوضح السيد بن حمادي أنه سيتم إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع هذا القانون بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين والبرلمانيين.
