وزيرة الثقافة تؤكد أنه لابد من التكوين لتدارك نقص الخبراء

حماية التراث مرهون بحل إشكالية الرقمنة

أكدت وزيرة الثقافة، السيدة خليدة تومي، أن قطاعها سطر برنامجا ضخما يمتد إلى آفاق 2025 موجه لحماية التراث، وأن عملية الجرد والتثمين والحفاظ على التراث في الوقت الراهن، تستوجب التعاطي مع إشكالية الرقمنة، مؤكدة أنه من المستحيل حماية الموروث الثقافي خارج نظام الرقمنة الذي يفرض نفسه بقوة.
وقالت السيدة خليدة تومي في كلمة ألقتها لدى افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثامن حول "تراث المغرب العربي في العصر الرقمي"، أن قضية رقمنة التراث أمر لا مفر منه، ولاسيما مع البرنامج الضخم المسطر والممتد إلى غاية 2025 الهادف إلى تعزيز حماية التراث بصفة صحية أكثر، فعلاوة على أن الجزائر حاليا تحصي 48 مؤسسة متحفية، بعد أن كان عددها 7 في 2002، وعددت الوزيرة هذه المؤسسات ب18 متحفا وطنيا وخمسة متاحف جهوية و24 متحفا عبارة عن مواقع أثرية، ومركز تفسيري للتراث، مضيفة أن المخطط الوطني للمنشآت سجل إنجاز 45 مؤسسة متحفية أخرى تنجز خلال العشرية القادمة، مشيرة إلى أن خمسة متاحف ستحتضنها قسنطينة المتوجة عاصمة للثقافة العربية 2015. وترى المسؤولة الأولى على القطاع أن إشكالية الرقمنة تستدعي مشاركة خبراء متحكمين في الميدان مع مطالبة الحاضرين بالملتقى بإيجاد حل للإشكالية والخوض خلال أيام اللقاء الثلاثة في التفكير الجدي والملائم للمسألة.وعلى هامش الملتقى، صرحت الوزيرة للصحافة، أن عملية الرقمنة الموجهة لحفظ وجرد وتثمين التراث المادي وغير المادي، ستخضع في البداية إلى فتح دورات تكوينية لفائدة اليد العاملة الوطنية، من خلال إحضار خبراء متخصصين أجانب، تدوم ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيخفض من ميزانية العملية، موضحة أن ميزانية ضخمة كانت ستصرف في حال الاستعانة بالأجانب"، والأكثر من ذلك فإن الجزائر ستكسب كفاءات محلية خاصة بها.يذكر أن الملتقى تنظمه المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بالتنسيق مع جامعة باريس 8 الفرنسية، ويستمر إلى غاية 30 أفريل الجاري، حيث ستختتم بإصدار مقترحات وتوصيات، تهدف لوضع آليات فاعلة تعمل ميدانيا على توفيق مهمة حماية التراث من خلال الحفظ والجرد والتثمين عبر الشبكة الرقمية، بحيث تسهل على الباحثين بالدرجة الأولى الدخول إلى مختلف المواقع الإلكترونية الخاصة بالتراث المغاربي والجزائري على وجه الخصوص.