غياب ملفت للمؤسسات الاقتصادية وخارطة طريق للمستقبل

في لقاء لتقييم بورصة الجزائر وتصور عصرنتها

أعلن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها «كوسوب» انه من المقرر ان يتم ضبط خارطة طريق لعصرنة السوق المالية في منتصف العام القادم واقتراح النموذج الجديد خلال جويلية 2012 في ضوء الانتهاء من المرحلة الثانية لبرنامج التحديث بعد ستة اشهر وهذا بعد ان انهيت المرحلة الاولى للتقييم والتصور التي عرضت نتائجها اول امس الخميس خلال يوم اعلامي نظم باقامة الميثاق.
اربعة خبراء اجانب وواحد جزائري قدموا تقييمهم وتصورهم لبورصة الجزائر من كافة الجوانب التنظيمية والقانونية والآليات. واكد السيد نور الدين اسماعيل رئيس اللجنة «كوسوب» انه لا بد من اطلاق مؤشرات الى المحيط الاقتصادي والمالي لجذبه الى السوق المالية باكثر قوة مؤكدا ان هناك مؤسسات تريد الالتحاق بالبورصة لكن المشكلة في غياب صناعة للاوراق المالية.
واوضح نور الدين اسماعيل قائلا «نحن من طلب اجراء التقييم ورغبتنا ان يركز الخبراء الاجانب على المساعدة في تحليل وتشخيص الوضعية»، واضاف ان الحكومة قررت النهوض بالبورصة وعصرنتها مؤكدا انه لا يوجد خلل داخلها فهي تشتغل وانما ينبغي ان يتم تطويرها لفائدة التنمية مع ضرورة تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين في عمل البورصة والذين يشكلون المحيط علما ان البورصة لا يمكنها ان تتطور بدون هؤلاء.
ودعا الى ضرورة التوصل الى تقليص مدة التداول وادخال خدمات جديدة لتسويق الاسهم من خلال المهن الاحترافية للبورصة لتتكفل البنوك بضبط الحسلبات.
كل هذا يضيف يندرج في سياق اعادة تنظيم السوق المالية مسجلا ان لبورصة الجزائر اليوم تراكم للخبرة ولكن حان الوقت للمرور الى الاحترافية. وبشهادة الخبراء الاجانب انفسهم لبورصة الجزائر موارد بشرية مؤهلة وذات كفاءة عالية غير ان المحيط مطالب باللحاق بالسوق المالية وهذا ما يقع على عاتق الوسطاء لمرافقة المؤسسات الاقتصادية في الولوج الى البورصة. وبالطبع هذا عمل ميداني شرط ان يقبل المتعامل قيمة الشفافية.
ويندرج اللقاء الاعلامي الذي حضرته البنوك لكن في غياب ملفت للمؤسسات الاقتصادية في اطار السعي الى رفع كفاءة السوق المالية في ظل مشكلة غياب صناعة للاوراق المالية. ونفى رئيس لجنة «كوسوب» ان يكون هناك تناقض بين اللجنة والبورصة وانما هناك تكامل بين مهمة سلطة الضبط للجنة ودور المراقبة الى ان تتطور السوق فيمكن ان توكل المهمة لاي طرف آخر معني. واشار الى ان دور الوسيط تقوم به البنوك التي ينتظر ان تتكفل لتسويق خدمات مالية جديدة وهذا ملف يتم الاشتغال عليه ضمن سياسة عصرنة المنظومة البنكية الشاملة.