لم تعقد أي مداولة بعد

بلدية وادي قريش بدون أجندة مشاريع محلية

كشفت مصادر مقربة من المجلس الشعبي البلدي لوادي قريش، أن هذا الأخير لم يقم لحد الآن بالمصادقة على أي أجندة للمشاريع المحلية السنوية، رغم تنصيب رئيس البلدية واللجان الوصية لمختلف القطاعات، وكذا المصادقة على الميزانية الخاصة بالبلدية، خلال شهر فيفري الماضي.
وأوضحت المصادر ل»المساء»، «أن المجلس الشعبي البلدي لوادي قريش لم يعقد أي مداولة، بعد تلك المداولة التي تم من خلالها تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبعدها رؤساء اللجان، وكذا نواب رئيس البلدية، وآخرها تلك المتعلقة بالمصادقة على الميزانية الخاصة بالبلدية، مع تسجيل عدة تحفظات من قبل منتخبي حزب جبهة القوى الاشتراكية، لاسيما مسألة عدم عرض حال بلدية وادي قريش، إلى جانب البرنامج التنموي السنوي للبلدية، ومن بينها المشاريع التنموية الخاصة بالبلدية، مع طول عقد المداولات المحددة قانونا بشهرين بين كل مداولة.
الوضع لا يزال محل استنفار كبير من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكذا سكان بلدية وادي قريش الذين لم يلمسوا أي مشروع محلي لحد الساعة منذ تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وكذا اللجان الوصية، مع العلم أن تنصيب هذه الأخيرة كان قد ندد به منتخبو جبهة القوى الاشتراكية، بعد أن احتجوا على ما وصفوه بإقصاء الكفاءات العلمية والخبرات الموجود لدى منتخبين، وتنصيب أعضاء لا يملكون مستويات دراسية وخبرات تؤهلهم لتولي مثل هذه المناصب الحساسة، فيما ذهب البعض إلى حصر نشاط المجلس الشعبي البلدي في تنظيم بعض النشاطات الثقافية، تم من خلالها تقديم هدايا معتبرة بمناسبة عيد العمال، الثامن مارس و16 أفريل.
وتابعت مصادرنا أنه رغم الملفات الثقيلة الموجودة على طاولة المجلس الشعبي البلدي لوادي قريش، غير أنه يستبعد أن يعقد المجلس المداولات الخاصة بعرض زرنامة المشاريع التنموية السنوية الخاصة بالبلدية، ومن بين الملفات التي تحتاج إلى التدخل ببلدية وادي قريش، مشكل العائلات القاطنة بحي مناخ فرنسا، وكذا قاطني البنايات المهددة بالانهيار، إلى جانب مشكل التجارة الفوضوية التي لا تزال من بين أكبر المشاكل التي عجزت المجالس المحلية المتعاقبة عن حلها.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس مر بمرحلة شبه انسداد، بسبب مقاطعة أعضاء حزب جبهة القوى الاشتراكية لأشغال المجلس، على خلفية رفضهم المطلق للطريقة التي اعتمد عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي لواد قريش في تعيين نواب المجلس وكذا رؤساء اللجان، لاسيما أن جبهة القوى الاشتراكية تحصلت خلال الانتخابات المحلية الماضية على 07 مقاعد من أصل 19 مقعدا، غير أن توزيع هذه المناصب، حسب نفس المصادر، ثم بين أعضاء الحزبين المتحالفين المتمثلين في حزب جبهة التحرير الوطني المتحصل على 09 مقاعد، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي المتحصل بدوره على 03 مقاعد.