رغم انخفاض الصادرات ب7 بالمائة في ال4 أشهر الأولى

فائض في الميزان التجاري ب7,16 مليار دولار

سجلت الصادرات الجزائرية، انخفاضا بنسبة 6,88 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، حيث بلغت قيمتها 25,04 مليار دولار، مقابل 26,89 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2012، فيما بلغت قيمة الواردات 17,88 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية، مما أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري ب7,16 مليار دولار، مقابل 11,85 مليار دولار تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، فقد سجلت واردات الجزائر في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 18,94 بالمائة، مع انتقالها من 15,03 مليار دولار إلى 17,88 مليار دولار، وذلك بفعل التراجع المسجل في صادرات المحروقات التي انخفضت بنسبة مقدرة بنحو 9 بالمائة خلال الفترة المذكورة.
وتبقى المحروقات تحتل صدارة المبيعات الجزائرية للخارج بنسبة 96,25 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الوطنية، بما قيمته 24,1 مليار دولار، مقابل 26,44 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى ل2012.
وحسب تحليل الخبراء، فإن تراجع مستوى صادرات المحروقات يعود بالأساس إلى تراجع أسعار الخام خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، ولاسيما في أفريل الفارط، حيث انخفضت تحت عتبة 100 دولار للبرميل الواحد، مبررين هذا التوجه بعودة التخوفات بشأن الطلب العالمي.
من جهة أخرى، تضاعفت قيمة صادرات الجزائر من المنتوجات نصف المنتهية التي تمثل 2,8 بالمائة من الصادرات الإجمالية خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013، منتقلة من 301 مليون دولار إلى 702 مليون دولار، أي بارتفاع بلغ أزيد من 132 بالمائة.
كما سجلت بعض المنتوجات الأخرى خارج المحروقات ارتفاعا في مستوى الصادرات، ومنها المواد الغذائية التي ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 170,15 بالمائة، بانتقالها من 67 مليون دولار إلى 181 مليون دولار، وكذا المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي ارتفعت ب40 بالمائة منتقلة من 5 ملايين دولار إلى 7 ملايين دولار.
على صعيد آخر، يفسر ارتفاع الواردات الجزائرية خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013، بارتفاع حجم كافة المنتوجات المستوردة، باستثناء المنتوجات الخامة التي تراجعت ب0,45 بالمائة.
وتم تسجيل أكبر زيادة في قيمة المواد المستوردة في المواد الطاقوية ومواد التشحيم، وذلك بنسبة 124,5 بالمائة وبمبلغ إجمالي مقدر ب941 مليون دولار، كما ارتفعت واردات منتوجات التجهيز الفلاحي ب63 بالمائة (166 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب24 بالمائة (3,61 مليار دولار)، في حين انتقلت قيمة الواردات من المواد الغذائية من2,81 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2012 إلى 3,34 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 18,7 بالمائة.
كما ارتفعت الواردات الخاصة بالتجهيزات الصناعية بنسبة 17,6 بالمائة، بانتقالها من 4,57 مليار دولار إلى 5,38 مليار دولار، وارتفعت قيمة المنتوجات نصف المنتهية ب6,44 بالمائة محصلة 3,76 مليار دولار.
ورغم تراجع صادراتها، إلا أن الجزائر حققت فائضا في الميزان التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تجاوزت قيمته 7,16 مليار دولار.