تراجع محسوس في مداخيل الجزائر

بسبب انخفاض أسعار النفط
تراجع محسوس في مداخيل الجزائر
سجلت الصادرات الجزائرية تراجعا محسوسا في الآونة الأخيرة، حيث بلغت 04ر25 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013 مقابل 89ر26 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي انخفاض بنسبة 88ر6 بالمائة حسبما علم أمس الاثنين من الجمارك الجزائرية، ويعد تذبذب أسعار النفط، وتراجعها، السبب الرئيسي في انخفاض مداخيل الجزائر.
ولعل المؤشر الإيجابي الوحيد، أنه بالرغم من تراجع الصادرات، فقد حققت الجزائر فائضا تجاريا يفوق 16ر7 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013 مقابل 85ر11 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي تراجع بنسبة 39 بالمائة حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وفيما يخص الواردات بلغت 88ر17 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013 مقابل 03ر15 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي ارتفاع بنسبة 94ر18 بالمائة حسب نفس المركز.
ويعود هذا التراجع في الصادرات أساسا إلى انخفاض بنحو 9 بالمائة من صادرات المحروقات الوطنية خلال نفس الفترة.
وتظل المحروقات تتصدر المبيعات الجزائرية للخارج بنسبة 25ر96 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 1ر24 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013 مقابل 44ر26 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي انخفاض بنسبة 87ر8 بالمائة حسب نفس المصدر.
وأشار خبراء إلى أن أسعار الخام تراجعت خلال الأشهر الأولى من هذه السنة لاسيما في أفريل الفارط حيث انخفضت تحت عتبة 100 دولار للبرميل الواحد، معتبرين أن هذا التوجه راجع إلى عودة التخوفات بشأن الطلب العالمي.
وراجعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب) في تقريرها الشهري لماي نحو الانخفاض توقعاتها للطلب العالمي على الخام خلال سنة 2013 أي 66ر89 مليون برميل يوميا مبرزة تدهور الظرف العالمي والتخوفات بشأن قوة الاستهلاك.
ومن جهة أخرى أشار الخبراء إلى أن العرض الخاص بالنفط يظل جد معتبر مما يؤثر على أسعاره، مذكرين أن مخزون الخام في الولايات المتحدة بلغ مستويات قياسية.
ومن جهة أخرى تضاعفت قيمة صادرات المنتوجات نصف المنتهية التي تمثل سوى 8ر2 بالمائة من الصادرات الإجمالية منتقلة من 301 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2012 إلى 702 مليون دولار (+ 132 بالمائة) خلال نفس الفترة من السنة الجارية.
كما سجلت منتوجات خارج المحروقات أخرى ارتفاعا ويتعلق الأمر بالمواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 15ر170 بالمائة منتقلة من 67 مليون دولار إلى 181 مليون دولار وكذا المواد الاستهلاكية غير الغذائية (+ 40 بالمائة) منتقلة من 5 ملايين دولار الى 7 ملاين دولار.
ويفسر ارتفاع الواردات الجزائرية خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013 بنسبة 94ر18 بالمائة بارتفاع هام للمنتوجات المستوردة باستثناء المنتوجات الخامة التي تراجعت (45ر0 بالمائة) لتصل إلى 671 مليون.
وتم تسجيل أكبر ارتفاع (5ر124 بالمائة) في المواد الطاقوية ومواد التشحيم بمبلغ 941 مليون دولار ومنتوجات التجهيز الفلاحي (+ 63 بالمائة) أي 166 مليون دولار والمواد الاستهلاكية غير الغذائية (+ 24 بالمائة) ب61ر3 مليار دولار. كما شهدت مواد مستوردة أخرى ارتفاعا ولكن بأقل أهمية.
وانتقلت المواد الغذائية من 81ر2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2012 إلى 34ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية أي ارتفاع بنسبة 7ر18 بالمائة.
ومن خلال ارتفاع بنسبة 6ر17 بالمائة انتقلت قيمة الواردات الخاصة بالتجهيزات الصناعية من 57ر4 مليار دولار إلى 38ر5 مليار دولار والمنتوجات نصف المنتهية (44ر6 بالمائة) محصلة 76ر3 مليار دولار.
وفي سنة 2012 حققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 18ر27 مليار دولار مقابل 24ر26 مليار دولار سنة 2011 أي ارتفاعا بنسبة 6ر3 بالمائة.