لإنجاح مشروع بعث الحركة ليلا في كبريات المدن

اتحاد التُجار يدعو لتمديد ساعات عمل المصالح الإدارية!

أبدى الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تخوفه من عدم استجابة التجار لنداء السلطات الراغبة في بعث الحركية والحياة بشوارع العاصمة ليلا، من خلال دعوة التجار الناشطين بكبرى المدن والشوارع إلى ممارسة أنشطتهم التجارية خلال ساعات الليل، في خطوة تراها السلطات ضرورية لجلب اهتمام المواطنين، ودعا المتحدث إلى ضرورة إشراك التجار قبل اتخاذ أية خطوة في هذا الاتجاه، بغية إيجاد حل يلائم جميع الأطراف، وبالتالي بعث الحياة من جديد في شوارع كبرى المدن الجزائرية.
جدد السيد الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مطالبه المتعلقة بتوفير الشروط اللازمة للتجار، بغية تمديد نشاطاتهم التجارية إلى ساعات الليل، مشيرا خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الاتحاد ببلوزداد، إلى أن إحياء المدن كان أحد المطالب الأساسية للاتحاد خاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث عادت الجزائر إلى الواجهة السياحية العالمية، بسبب الاستقرار الملحوظ في جميع نواحي الحياة خاصة الاستتباب الأمني. ورفع الاتحاد جملة من المقترحات لوزارة الداخلية والتجارة، منها الشروع في تمديد النشاط التجاري إلى الليل ببعض الولايات فقط كمرحلة تجريبية، وتم اقتراح ولايات وهران، الجزائر العاصمة، بجاية، عنابة، قسنطينة وتلمسان، كما اقترح أن تبدأ المبادرة من الإدارة، من خلال مطالبة المصالح ذات العلاقة مع المواطنين، بأن تمددعملها إلى غاية الساعة 11 ليلا، على غرار البريد والمواصلات، البنوك! علما أن الأنشطة المعنية بالعمل، تقتصر على محلات البيع بالتجزئة، محلات بيع الملابس، المواد الغذائية المطاعم المقاهي ونوادي الإنترنيت.. ويساهم التجار من خلال تمديد نشاطهم إلى ساعات الليل، في خلق ثروة تعود بالفائدة أولا على المجتمع بخلق مناصب شغل جديدة وتشجيع السياحة، علما أن السياح الأجانب يميلون إلى البلدان الحية ليلا، والدليل أن البلدان المعروفة بنشاطها السياحي وبارتفاع عدد السياح بها، قضت على الفارق الزمني الذي يفصل بين الليل والنهار، على غرار تركيا وفرنسا ...
وعن الشروط الضرورية لإنجاح النشاط التجاري ليلا، يشير المتحدث، إلى توفير الأمن بإقحام عناصر شرطة إضافيين للعمل أثناء ساعات الليل، إصلاح الإنارة العمومية التي تعد هاجس التجار وتوفير وسائل النقل باعتبارها ضرورية لضمان تنقل التجار والمواطنين، وهي المطالب التي تم رفعها إلى الجماعات المحلية والمصالح المعنية، قبل الشروع في تطبيق القرار القاضي بالعمل ليلا، والذي لا يجب أن يفرض على التجار، بل أن يكون نتيجة تشاور، على اعتبار أن هناك تجار لا يقيمون بالعاصمة.