أكدت مصر أن خياراتها في تسيير ملف مياه النيل تستند إلى الحوار والتفاوض للتعاون والتشاور واللجوء إلى القانون الدولي وليس الحرب. وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية عن ”استغراب” بلاده من التصريحات الإثيوبية التي تتحدث عن مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن مياه النيل وقال إن ”الاتهامات التي تضمنتها هذه التصريحات بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في أثيوبيا هي اتهامات عارية من الصحة”. وقال إن مصر اتبعت نهج الحوار ومحاولة الإقناع والتفاهم مع أثيوبيا على مدار سنوات بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب لتحقيق تقدم في الاستفادة الجماعية المتوازنة من مياه نهر النيل. وأعرب عن ”التأسف” لتسرع بعض الدول وفي طليعتها إثيوبيا إلى استباق نتائج الحوار من خلال التوقيع على مسودة الاتفاق الإطار غير المكتمل قبل التوصل إلى التوافق المنشود”. وكانت الصحف المحلية قد نقلت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، مليس زيناوي، تنتقد موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع، وأكد أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل. وأكد زيناوي أن مصر لا يمكن أن تكسب حربا مع إثيوبيا على مياه النيل متهما القاهرة بدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار البلاد. وكانت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا (دول المنبع) قد وقعت اتفاقا إطاريا لتقاسم مياه النيل في الرابع عشر من ماي بمدينة عنتيبي الأوغندية. وقد اعترضت مصر والسودان اللتان تمثلان دول المصب على الاتفاقية الجديدة باعتبارها لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية مصالحهما المائية خاصة ما يتعلق بالمادة 14/ب التي تؤكد الحقوق والاستخدامات الحالية لكل دول حوض النيل. يشار إلى أن اتفاقية عام 1929 التي وقعت مع القوة الاستعمارية بريطانيا تعطي مصرالحق في الاعتراض على المشاريع التي تقام على مجرى النيل الممتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط. وتمنح الاتفاقية مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18.5 مليار متر مكعب أي أنهما يحصلان معا على 87 % من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند أسوان في صعيد مصر. وتعتبر دول المنبع الموقعة على الاتفاقية الجديدة أن هذا وضع غير عادل في ظل احتياجها المتزايد للتنمية والحصول على مزيد من المياه لدعم النمو الاقتصادي.
