أكد وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أمس، أن اهتمام الشركات النفطية الدولية بالقطاع الطاقوي الجزائري ”لازال قائما”. وقال في حديث ليومية ”المجاهد” أنه ”بالرغم من الاعتداء المأسوي على قاعدة تيقنتورين فإن اهتمام الشركات النفطية الدولية بالجزائر لازال قائما، ونعتقد أنه سيتواصل بالنظر إلى الطاقات الهائلة التي يتوفر عليها قطاعنا المنجمي والثقة الموجودة مع شركائنا على مر الزمان”. واستدل على ذلك بمشاركة الشركات الدولية إلى جانب سوناطراك في تطوير واستغلال مشاريع جديدة على غرار حقلي منزل لجمات والمرك، مشيرا إلى أن ”شركات أجنبية أخرى من أمريكا وأوروبا وآسيا أبدت اهتمامها في تطوير مشاريع جديدة مع سوناطراك”. وبعد أن أبرز ”احترافية” و«مصداقية” مجمع سوناطراك واعتراف شركائه بذلك، أكد الوزير أن الشركة الوطنية ”لطالما احترمت التزاماتها” حيال شركائها وزبائنها. وأضاف أن ”تواصل تموين السوق وتدفق الصادرات من الغاز الطبيعي خلال أحداث تقنتورين في بداية السنة الجارية لدليل آخر على ذلك”. ولدى تطرقه إلى منافسة المجموعات البترولية الكبرى على مستوى السوق الدولية، أكد يوسفي أن ”الجزائر تواجه باطمئنان تطورات الأسواق الغازية لاسيما سوق الغاز الطبيعي”. ولتعزيز موقعها أوضح أن استراتيجيتها ”ترتكز على تدعيم إمكانياتها (...) مع التأكيد مرة أخرى على مكانتها كممون دائم للسوق الغازية خلال حوالي نصف قرن”. وأضاف أن ”سوناطراك تعد فاعلا يتميز بالجدية والعقلانية ولديه القدرة على التكيف والحزم على بلوغ أهدافها الرئيسية”. كما تطرق إلى أعمال المجمع لتنويع أسواق الغاز الطبيعي المميع، مشيرا إلى أن سوناطراك تبحث عن إقامة شراكات مع شركات أخرى تعود بالفائدة على كلا الطرفين. وعن سؤال حول احتياطات المحروقات، أكد الوزير أن الاحتياطات الجاري استغلالها ”لا تمثل سوى جزء من الاحتياطات الإجمالية الموجودة فعليا”. وأردف يقول ”نبقى واثقين فيما يخص المستقبل ونحن متأكدون بأن أرضنا التي لم تفصح عن كل أسرارها لا زالت تتوفر على موارد هامة في مجال المحروقات”. وأكد الوزير أن الجزائر تملك موارد معدنية هامة، مشيرا إلى أن البلاد بها حقول غير مستغلة بما فيه الكفاية أو غير مستغلة تماما. وبعد أن ذكر الأعمال ذات الأولوية التي قامت بها الدولة في هذا المجال، أكد أن الجزائر ستنتج 3 ملايير طن في السنة من أسمدة الفوسفات ”دي أمنيوم الفوسفات”، مما سيسمح بخلق أكثر من 6900 منصب شغل مباشر وغير مباشر”. وحسب يوسفي، فإنه سيتم تطبيق السياسة المنجمية التي سطرتها السلطات العمومية من قبل وزارة الطاقة في إطار مشروع قانون في طور المناقشة على مستوى الحكومة. وأوضح أن ”هذا المشروع يهدف إلى منح القطاع المنجمي مكانة هامة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير الظروف المواتية لتحقيق ذلك”.
