تُختتم اليوم بالجزائر أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية بعد ثلاثة أيام من الأشغال، التي تميزت بفتح النقاش حول مختلف جوانب التنمية للخروج بتوصيات تُرفع إلى الحكومة بغرض معالجة النقائص. والهدف هو تغيير بنية نموذج النمو المنتهَجة في الجزائر والذهاب نحو نمط أكثر عالمية. وحدّدت مذكرة أعدّها المجلس الاقتصادي والاجتماعي المشرف على تنظيم المنتدى، أهم الاقتراحات التي وُضعت على طاولة النقاش، والموزَّعة حسب مواضيع الورشات. وأكد معدّو المذكرة أن بنية النموذج الذي تنتهجه الجزائر حاليا لا يمكنها أن تدوم طويلا، مشيرين إلى أن ذلك يتأكد اليوم، مثلما حدث في 1986 بسبب انخفاض أسعار المحروقات، التي تُعد أساس الاقتصاد الجزائري، فالصناعة لا تساهم حاليا سوى بأقل من 6 بالمائة في الناتج الداخلي الخام. كما سجّلوا ضعف الاستثمار الأجنبي وضعف قدرة الاقتصاد الجزائري في الاستفادة من تجميع الرساميل، أي ضعف الفعالية في توظيف المداخيل المتأتية من قطاع المحروقات، مما انجرّ عنه قلة الإنتاجية. وللخروج من الدائرة المغلقة، أشارت الوثيقة إلى ضرورة تغيير نمط الاقتصاد الجزائري بالاستعانة بالتجارب الأجنبية الناجحة، والمراهنة الاستراتيجية على قطاعات واعدة مع تعبئة الفاعلين العموميين والخواص، واعتبرت أن هذا الدور يقع على عاتق الحكومة، ”التي يتعين عليها تحديد الإطار الاستراتيجي لنشاطها الاقتصادي”. ورغم الدعوة إلى الخروج من الاقتصاد الريعي فإن الوثيقة سجلت أن مثل هذه الاستراتيجية يتوقف تمويلها على مداخيل المحروقات، لذا فإنها أكدت على ضرورة مناقشة مسألة نفاد هذه الثروة، من خلال إيلاء الأهمية لتزايد الاستهلاك الداخلي للطاقة ومراجعة أسعارها المطبَّقة في السوق المحلية، حيث اقترحت ”التطوير التدريجي للأسعار، لتصل إلى تلك المطبَّقة في العالم” مع تطبيق ”سياسة اجتماعية انتقائية لإعادة توزيع المداخيل كبديل لسياسة الدعم المعمَّم”. وبالنسبة لموضوع الحوكمة، فإن المذكرة اعتبرت أنه من الضروري الذهاب نحو حوكمة أفضل على كل المستويات وتحقيق قفزة نوعية في تسيير المؤسسات وتوفير ”الأمن القانوني”، الذي يضمن تحقيق النظام الاجتماعي وتفادي الفوضى والتعسف. كما شدّدت على ضرورة توفر استقرار في تطبيق المعايير التي يجسّدها القضاء، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة عن محاكمنا حاليا ”لا يمكن اعتبارها كذلك”. وتم التأكيد، من جانب آخر، على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية والتكوين والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وضرورة توفير المحيط المناسب لخلق المؤسسات وتطورها.في هذا الإطار أشار ممثلو الهيئات البنكية وضمان الاستثمار ومقاولون وخبراء، إلى ضرورة تجنّب عرض العلاقة بين البنوك والمؤسسات بشكل يميّزه النزاع قصد التوصل إلى تمويل أحسن للمؤسسة. كما تطرقوا لمسألة رفع التجريم على عقد التسيير، واعتبروا أن المؤسسات تتخبط في مشاكل متكررة مثل التمويل والعقار والعلاقة الصعبة مع الجامعات. وتأسفوا لنقص لجوء المؤسسات لضمان القرض. ولاحظوا أن تمويل المؤسسات يبقى ”قائما على القرض البنكي”، في حين أن ”البورصة ليست حركية”. وتمت الدعوة كذلك إلى توافق بين النقابات وأرباب العمل والخبراء، من أجل التوصل إلى تشخيص جيد للوضع العام للاقتصاد الوطني والشروع فيما بعد في تنويعه والخروج من هيمنة قطاع المحروقات. ولاحظ المشاركون في الورشات أن الدولة بصفتها مالكاً، مازالت تُصدر القوانين التي يتعين على المؤسسة تطبيقها، وهذا سيؤدي إلى تواجدٍ متعدد الوظائف في مجالس الإدارة، في حين يجب على الدولة أن تكتفي بدور المراقب وليس التسيير المباشر. وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس، قد دعا إلى إعداد تصور توافقي بين مختلف الفاعلين حول مستقبل ونمط التنمية الجديد في الجزائر، وقال في كلمته بالمنتدى: ”نود وضع تصوُّر لجزائر ناجحة من خلال إعداد استراتيجية مشتركة انطلاقا من توافق وطني واسع جدا حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وأكد أن الأرضية التوافقية التي يجب أن تكون منسجمة مع أرضيات العمل الدولية، ستتعلق ب ”الخطوط العريضة الخاصة بمستقبل البلد، من أجل اقتراح نمط جديد للحكامة والتنمية المستدامة”. في هذا الاتجاه، صرح: ”لقد آن الأوان لبناء جزائر ما بعد 2015، ونحن ملزَمون بعرض أجندة في النقاش الذي سيُفتح خلال الجمعية العامة القادمة للأمم المتحدة”. وأضاف أن ”كل الطاقات وكل القطاعات يجب أن تشارك بكل حرية وبشكل حازم ومخطَّط ومؤطَّر ومدعَّم في الاستحداث الحقيقي للثروة خارج مداخيل المحروقات أيّاً كانت الآفاق الخاصة بديمومة هذه الموارد الطبيعية”. وجاء في تقرير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأمة (2011 -2012)، أن الجزائر بذلت جهودا هامة فيما يتعلق بتحسين المؤشرات الاجتماعية، لكن لايزال أمامها تحديات كبرى تخص أساسا البطالة والعجز في قطاع السكن. وذكر التقرير بأن الجزائر ”لازالت تواجه تحديات كبرى تتعلق بالبطالة، لا سيما في أوساط الشباب وتحسين القدرة الشرائية وتدارك العجز المسجَّل في قطاعي السكن والنقل وارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة ونوعية العلاج والتعليم واحتمال ظهور بؤر توتر اجتماعي”. وفي قطاع الصحة والضمان الاجتماعي أبرز التقرير تحسّن ظروف المعيشة، مشيرا إلى ضرورة تكييف سياسة قطاع الصحة مع الواقع الجديد، الذي يتميز بارتفاع الأمراض المزمنة. أما فيما يتعلق بقطاع التربية والتكوين، فأكد التقرير مبادئ الدمقرطة وإلزامية ومجانية التعليم؛ حيث أوضح أن الانشغالات في هذا المجال تتمحور حول تقليص نسبة التسرب المدرسي وارتفاع نسبة النجاح.
