جودي يستبعد إمكانية إلغاء الاعتماد المستندي

استبعد وزير المالية كريم جودي إمكانية اللجوء إلى إلغاء القرض المستندي وأوضح أن اللقاء الذي جمعه الأربعاء الماضي مع أرباب العمل والبنوك شهد اقتراح عددا معينا من التسهيلات في هذا المجال والتي سيتم التشاور فيها في إطار لجان الخبراء تحت إشراف الوزير الأول الذي سيتولى العمل في هذا المجال.
وحسب جودي، الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش عرض»الكناس« لتقريره الاقتصادي والاجتماعي، فإن اللقاء المذكور تمحور حول الاعتماد المستندي والسبيل لتوفير مزيد من التسهيلات في إطار عملية التمويل و كذلك التمويل البنكي للاقتصاد، وذهب يقول »فيما يتعلق بالاعتماد المستندي سمح هذا اللقاء للبنوك وأرباب العمل بتبادل المعلومات وتوضيح بعض الجوانب بالإضافة الى تحديد عناصر التسهيل في عمليات الاعتماد المستندي ككيفيات استقبال الطلبات وتكاليف العمليات أو الخزينة«.
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد تم التطرق حسب الوزير الى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ضمان قروض الاستثمارات بالإضافة الى وضع أنماط جديدة للتمويل كالإيجار المالي ورأسمال الاستثمار، مضيفا »لقد سمح لنا ذلك بتقييم عدد معتبر من النقاط بهدف تسهيل تمويل الاقتصاد« مستبعدا فكرة إلغاء الاعتماد المستندي بقوله »لقد تم تقرير هذا النمط للتمويل في إطار قانون المالية ولقد خصص اجتماع يوم الأربعاء للتحاور مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل تحديد عناصر التسهيل في إطار الاعتماد المستندي لا سيما التكوين في مجال الممارسة البنكية لفائدة المتعاملين«.
وبخصوص التقرير الذي قدمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، أورد جودي أنه يؤكد التوجهات الإيجابية للاقتصاد الكلي للبلد بالرغم من الأزمة العالمية، قائلا»ما جاء به المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أنه لدينا نمو اقتصادي في الوقت الذي يصعب فيه تحقيق مثل هذا النمو في العالم«.
وأضاف «إننا نمتلك أيضا نموا جيدا خارج المحروقات سيتميز حسب توقعات 2009 بنمو ذي رقمين مع نهاية السنة وانخفاض في نسبة البطالة« مشيرا إلى أن سياسة الميزانية التي تنتهجها الجزائر سمحت بمواصلة برنامج التجهيز العمومي مع الإبقاء على التوازنات في الميزانية مما سمح بالإبقاء على معدل إدخار 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في صندوق ضبط المداخيل.
وموازاة مع ذلك سمحت الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بتخفيض فاتورة الصادرات خارج عتاد التجهيز بنسبة 13 بالمائة من جانفي إلى نهاية شهر نوفمبر 2009، واعتبر الوزير أن الرهانات التي من المنتظر أن تواجه الاقتصاد الجزائري في السنوات المقبلة تتمحور حول ضرورة تعزيز هذا الاقتصاد.
وفي سياق حديثه عن تبعية الجزائر لمداخيل المحروقات التي انخفضت أسعارها بشكل كبير سنة 2009 أكد جودي أنه »لا يمكننا تأسيس تنميتنا الاقتصادية فقط على شكل واحد من المداخيل الذي يبقى جد حساس لتطور الأسعار والكميات التي يتم تحديدها في الخارج«.
و بعد أن ذكر بأن المداخيل الجبائية القادمة أساسا من الجباية النفطية شهدت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 50 بالمائة خلال الأشهر 11 الأولى لسنة 2009 أوضح الوزير أن الجباية العادية ارتفعت ب20 بالمائة خلال نفس الفترة، وهو أمر يتعلق، حسب ما قال، بعنصر جديد لتنويع المداخيل.