تجار المخدرات غيّروا مسالكهم بعد تضييق الخناق عليهم

80 % من المخدرات المحجوزة موجَّهة للتهريب نحو الخارج

كشف رئيس مصلحة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بمديرية الشرطة القضائية السيد عز الدين أمزراق، أن من 75 إلى 80 بالمائة من كمية المخدرات المحجوزة بالجزائر، كانت موجَّهة للتهريب نحو الخارج، والبقية لترويجها محليا، مضيفا أن من بين 13 طنا من هذه السموم التي تم حجزها خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 550 كلغ كانت موجَّهة للاستهلاك المحلي. وأعلن المتحدث في هذا السياق عن حجز 57 طنا من القنب الهندي وكلغ واحد من الهيرووين و07 كيلوغرامات من الكوكايين خلال 2012، كما حجزت خلال السنة الجارية 13 طنا من القنب، تم على إثرها توقيف 18021 شخصا، فيما بلغ عدد الأقراص الهلوسة المحجوزة منذ بداية السنة 422682 قرصا.
وأوضح المتحدث خلال منتدى مديرية الأمن الوطني الذي نُظم أمس بمقر المدرسة العليا للشرطة ”علي تونسي”، الذي خُصص لموضوع "التحسيس بمخاطر المخدرات"، أن التطور السريع للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية أوجب على الجزائر مواجهتها بشكل منهجي ومكثف، وذلك نظرا لتوفر العوامل المساعدة على تفشّيها، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في كمية المخدرات المحجوزة وحجم العائدات جراء هذه التجارة غير الشرعية من جهة، والموقع الجغرافي المحاذي لأكبر دولة منتجة للقنب الهندي من جهة أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن الإجراءات المتخَذة من طرف الدول الأوروبية بشمال البحر الأبيض المتوسط على مستوى حدودها البحرية بغرض التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، أجبرت تجار المخدرات على استعمال طرق ووسائل أخرى، كالزوارق السريعة وبواخر النزهة، فضلا عن تغيير المسالك؛ حيث ينطلقون من الساحل الصحراوي مرورا بالجزائر، مالي، النيجر، ليبيا ومصر للوصول إلى أوروبا عن طريق تركيا والدول المجاورة.
وأشار ممثل الشرطة القضائية إلى أن الجزائر خطت خطوات هامة للحد من الظاهرة على المستوى القانوني والوقائي والتنظيمي، مؤكدا أن مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات تبقى من الأولويات المطلقة لمصالح الأمن، وهذا ليس لاعتبارات صحية واجتماعية فقط، بل لارتباط هذه الجريمة بالجرائم الأخرى، إلى جانب ضلوع المهاجرين الأفارقة في استعمال منطقة الساحل لتمرير مادتي الهيرووين والكوكائين.
وكشف ممثل الشرطة القضائية، أن تجار المخدرات حسب بعض القضايا التي عالجتها مصالح الأمن يهرّبونها انطلاقا من إفريقيا باتجاه آسيا؛ (تركيا، ماليزيا، الفيتنام والبنغلاديش)، مشيرا، بالتفصيل، إلى هذه المسالك، التي تتمثل في ساحل العاج، مرورا بالسنغال، ثم الجزائر ووصولا إلى تركيا، وكذلك من نيامي بالنيجر، ثم الجزائر، فالدوحة فماليزيا، بالإضافة إلى مسلك واغادوغو، ثم الجزائر، فمارسيليا والبرازيل، فإسبانيا، مرورا بالجزائر نحو النيجر. ويلجأ بعض المهربين إلى تمرير الكوكايين والهيرووين بابتلاعها وتخزينها في المعدة.

إنشاء مصلحتين لمكافحة التهريب ومخبرين للشرطة العلمية
ومن أجل تعزيز قدرات مصالحها في مجال محاربة الظاهرة وقصد تدعيم الوقاية ومكافحة هذا النوع من الجريمة، سطّرت المديرية العامة للأمن الوطني إنشاء مصلحتين جهويتين لمكافحة التهريب غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية بالجنوب الجزائري؛ بكل من ولايتي بشار وتمنراست، وكذا إنشاء مدرسة متخصصة في تكوين موظفين في مكافحة التهريب غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقيلة بمنطقة حمام بوغرارة بتلمسان، فضلا عن مخبرين للشرطة العلمية والتقنية بغرب وشرق البلاد، متخصصين في التحاليل والأبحاث.
وأكد المتحدث أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدّخر جهدا في سبيل التصدي لمثل هذه الجرائم التي تنخر المجتمعات، مع العمل على تفعيل العمل الوقائي التوعوي لفئة الشباب؛ كونهم الفئة الحساسة الأكثر عرضة لمخاطر هذه الآفة، مركزا على توجيه المدمنين لتبنّي خيار العلاج والتأهيل بالمراكز المتخصصة؛ كونه الأنجع للوقاية من هذه الآفة.
من جهته، نوّه البروفيسور مصطفى خياطي في مداخلته، بالمجهودات التي تقوم بها مصالح الشرطة في مجال مكافحة آفة المخدرات، مشيدا في نفس الوقت باستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التوعية والتحسيس من أخطارها، وقال إن الهدف الأول لمروّجي هذه السموم هو الربح السريع من خلال استهداف الشباب وخاصة المتمدرسين.
وطالب البروفيسور مصطفى خياطي بضرورة توحيد الجهود من أجل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة، وكذا تكريس ثقافة الوعي الأمني لدى المواطنين، وذلك من خلال حثهم على التعاون مع مصالح الأمن بالتبليغ عن مروّجي المخدرات وزارعي الموت وسط المجتمع؛ بالاعتماد على الرقم الأخضر 1548 الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرفهم في كل الأوقات.