كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدويرة "محمد مقدم" "أنه تم إحصاء 1200 بيتا هشا موزعا عبر 4 أحياء كبرى بإقليم البلدية، و عليه قال ذات المتحدث على أنه تم تسجيل انجاز 3000 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي موجهة للسكنات الهشة، وهي الحصة التي تدخل في إطار البرنامج الولائي للقضاء على السكن الهش الذي سيمنح للعديد من العائلات بالسكن في سكنات لائقة وهذا خلال 36 شهرا بعد انطلاق المشروع و الذي سيعطي دفعا قويا للبلدية من خلال القضاء على البيوت الهشة التي أثقلت مكتب البلدية بملفاتهم للطلب السكن في ظل غياب حصة سكنية في ذات الصيغة. عرفت السكنات الهشة على مستوى بلدية الدويرة غرب العاصمة تناميا واضحا بالنظر إلى طبيعة تلك السكنات التي تعتبر جلها قديمة كون أغلبها أنجز في الحقبة الاستعمارية، حيث تم احصاء1200 بيتا هشا وسكنا غير لائقا للسكن و هو ما توجب على السلطات الولائية اتخاذ قرار بشأنه، وهذا من خلال تخصيص قطعة أرضية بإقليم البلدية لانجاز 3000 وحدة سكنية والتي من المنتظر تسليمها خلال الثلاثة سنوات القادمة. ويندرج المشروع ضمن برنامج القضاء على السكن الهش الذي توليه السلطات اهتماما بالغا بالنظر إلى قدم الحظيرة السكنية التي تعاني منه مختلف بلديات العاصمة، وجاء من أجل إعطاء المنظر اللائق للمدن، وبالتالي هدم كامل العمارات و المباني القديمة التي أضحت لا تواكب تقلبات الطقس، و قساوة الطبيعة، والتي تعاني في مجملها من خطر الانهيار في أية لحظة. هذا ولم يتجاوزعدد الملفات التي استقبلها المكتب المختص على مستوى البلدية 20 ملفا تم إيداعها من قبل سكان المنطقة، حيث وصف رئيس البلدية العدد بالمحتشم مقارنة بعدد السكان الذين لا يملكون عقود الملكية، و لا تراخيص للبناء، بغض النظر عن طريقة استفادتهم من ترخيصات للبناء خلال العهدات البلدية السابقة. وأضاف ذات المسؤول " أن المكتب المختص على مستوى البلدية استقبل 20 ملفا في إطار تسوية البنايات غير المكتملة التي أوصت بها المصالح الولاية وفق تسخيرة شملت جميع البلديات التي تحتوي عبر إقليمها على سكنات مبنية على أراضي فلاحية، ولا تملك أي قرارات استفادة، أو تراخيص للبناء، حيث لم توافق اللجنة التي اعتمادها على مستوى الدائرة الإدارية لدرارية على أي طلب للتسوية لحد الساعة. وأوضح ذات المتحدث "أن المكتب الذي تم تخصيصه على مستوى البلدية سيبقى مفتوحا لفائدة سكان المنطقة الذين يملكون النية لتسوية ملكية أراضيهم تجسيدا للقانون 08-15 وفقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 06 /05/2009، والذي يتفرع إلى ثلاثة أنواع، الأول يتعلق برخصة إتمام بناية غير متممة، ومطابقة لرخص البناء، والملف الثاني يتعلق برخصة إتمام بناية متممة، وغير مطابقة لرخص البناء، والملف الثالث يندرج ضمن طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة، وغير حائزة على رخصة البناء، مشيرا أن المصالح البلدية لم تحدد توقيت لإنهاء عملية استقبال الملفات، ومن ثم توجيهها للجنة الإدارية المختصة، مشيرا "أن المصالح البلدية ليست لها أي علاقة باختيار الملفات، أو قبولها بل تبقى المسألة مرهونة بالوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات التسوية النهائية للبنايات، وبالتالي عقود الملكية، وكذا بقرار تجمع عليه اللجنة المختصة على مستوى الدارة الإدارية لدرارية.
