وهران

تحويل سكنات عدل إلى الصندوق الوطني للتوفير

تم مؤخرا إبرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والوكالة الوطنية لتطوير السكن (عدل) تنص على تحويل ملفات طالبي السكن العالقة لدى وكالة عدل إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بوهران للاستفادة ضمن برنامجها السكني الذي خصت به ولاية وهران والمقدرة ب6 آلاف وحدة سكنية تدخل ضمن المخطط الخماسي السابق.
الاتفاقية جاءت حسب مدير وكالة عدل لوهران بعد سنوات من الانتظار من قبل المواطنين المعنيين وعقب سلسلة من المفاوضات على مستوى الهيئات المركزية لإيجاد صيغة وأرضية اتفاق موحدة لاسيما بعد موجة احتجاجات المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى وكالة عدل منذ مدة زمنية تفوق ثماني(8) سنوات دون أن يفصل في مصيرهم واكتفاء مسؤولي الوكالة الوطنية لتطوير السكن السابقين بتقديم وعود بإيجاد حل يمكنهم من الحصول على سكن وفق الشروط المنصوصة. وقد جاءت المبادرة لتمكن المئات من المواطنين ممن أودعوا ملفات الحصول على سكن ترقوي والظفر بوحدة سكنية ضمن برنامج ''كناب إيموا'' قريبا لاسيما وأن ورشات الأشغال الكبرى للمشاريع السكنية قد شارفت على الانتهاء ولم يبق منها إلا التهيئة الخارجية للحي فيما أشار مدير الوكالة الوطنية لتطوير السكن بوهران إلى استفادة الولاية من برنامج سكني خاص يتضمن 2000 وحدة سكنية مدرجة ضمن البرنامج الخماسي الحالي وذلك من مجموع 32 ألف وحدة سكنية لمختلف الصيغ أما بخصوص الملفات التي كانت عالقة لدى الوكالة الوطنية لتطوير السكن والتي تقرر تحويلها فإن لجنة مختصة سوف يتم تشكيلها قريبا ستعكف على دراسة الملفات وضبط قائمة المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وحسب مدير الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في نفس السياق شرعت بلدية عين الترك مؤخرا في إعادة دراسة الملفات الخاصة بطلب الحصول على حصة 220 سكنا اجتماعيا المتواجدة بمنطقتي بوزفيل وحي بن سمير وذلك بغرض ضبط القائمة النهائية الخاصة بالمستفيدين والإفراج عنها شهر ديسمبر المقبل حسبما كشف عنه رئيس دائرة عين الترك الذي أفاد أن اللجنة المكلفة بالعملية والتي أوكلت لها مهمة دراسة 820 ملف طلب الحصول على سكن اجتماعي ، حيث أقصت العديد من الملفات التي لم تستوف الشروط من بينهم أشخاص سبق لهم الاستفادة من سكنات اجتماعية بمختلف الصيغ منذ عدة سنوات كما أكد رئيس الدائرة أنه يقوم بخرجات ميدانية رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الترك من أجل معاينة الوضعية الاجتماعية لطالبي السكن وقد وعد من جهته أن تتم عملية التوزيع في شفافية تامة وستذهب الحصة إلى المحتاجين الحقيقيين للسكن ممن لم تسبق لهم الاستفادة من أية مساعدة من طرف الدولة للحصول على سكن.