المدرسة التقنية لمجمع سونلغاز بالبليدة

إطلاق عملية تكوين بثلاثة تخصصات في مجال الطاقة الشمسية

أطلقت المدرسة التقنية للبليدة لمجمع سونلغاز في شهر جويلية، ثلاث دورات تكوينية في مجال الطاقات المتجددة لصالح الشباب المناولين والجامعيين والمهتمين بالبحث في هذا القطاع الطاقوي، حسبما علم من سونلغاز.
ويخص هذا التكوين اختصاصات متعلقة بالإدماج في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتنصيب وصيانة الأنظمة الخاصة بسخانات الماء الشمسية الفردية، وكذا تنصيب وصيانة الأنظمة الكهروضوئية المستقلة، حسب المؤسسة التي تنظم هذا التكوين بمساهمة مركز تطوير الطاقات المتجددة.
وتهدف إلى”ترقية وتشجيع نشاطات المناولة في مجال الطاقات المتجددة، من خلال إشراك شباب أصحاب مشاريع في إطار ترتيبات القرض المصغر أو الباحثين عن عمل، وكذا الجامعيين الراغبين في الحصول على تكوين في هذا المجال”.
ويتعلق الأمر بالتكوين الثاني من نوعه، بعد ذلك المشروع فيه في أفريل الفارط والذي كان متبوعا بنحو ثلاثين متربصا من مختلف الآفاق.
ويهدف التكوين في الإدماج في الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى توفير كافة المعارف والمعلومات الضرورية لأصحاب المشاريع لمتابعة المشاريع الشمسية الكهروضوئية.
ويأطر هذا التكوين الذي يدوم 5 أيام فريق بيداغوجي يضم مكونين مختصين.
وعقب هذه المرحلة التكوينية القصيرة، تمت الإشارة إلى أن أصحاب المشاريع سيكتسبون “مفاهيم حول الطاقة الشمسية ويستوعبون مبدأ استعمال وتنصيب صفائح شمسية كهروضوئية”.
وفيما يخص التكوين في مجال تنصيب وصيانة أنظمة سخانات الماء الشمسية الفردية، أوضح المبادرون به أنه يهدف إلى “تحضير موارد بشرية مؤهلة لتكفل أفضل، بتنصيب وتشغيل وصيانة سخانات الماء الشمسية الفردية”.
وسيكون المناولون الذين استفادوا من هذا التكوين، قادرين على ضمان تنصيب ووصل وتشغيل أنظمة سخانات الماء الشمسية الفردية وكذا صيانتها.
ويهدف التكوين حول تنصيب وصيانة الأنظمة الكهروضوئية المستقلة، إلى تحضير موارد بشرية مؤهلة لتكفل أفضل بالمنشآت الكهروضوئية الشمسية المستقلة.
ويترقب البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في فيفري 2011، إنتاج بطاقة 22.000 ميغاواط من الكهرباء من مصدر متجدد، لاسيما الطاقة الشمسية والهوائية الموجهة للسوق الداخلية إلى جانب ما يزيد عن 10.000 ميغاواط، إضافية للتصدير خلال السنوات ال20 المقبلة. وذلك يعادل نسبة 40 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للكهرباء قبل 2030، وضعف الطاقة الحالية للحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء.
وإلى جانب تلبية الحاجيات من الطاقة، سيشكل هذا البرنامج الذي خصص له غلافا ماليا أوليا يقدر ب60 مليار دولار محركا لتطوير صناعة وطنية للطاقات المتجددة التي سترتكز على الكفاءات الجزائرية المتوفرة، ومن خلال تثمين مجهود بحث وتنمية مختلف المجالات المتعلقة بهذه الصناعة.