باشرت المدرسة التقنية للبليدة لمجمع سونلغاز في شهر جويلية ثلاثة دورات تكوينية في مجال الطاقات المتجددة لصالح الشباب المناولين و الجامعيين حسبما علمناه من سونلغاز. و يخص هذا التكوين اختصاصات متعلقة بالادماج في الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتنصيب و صيانة الانظمة الخاصة بسخانات الماء الشمسية الفردية و كذا تنصيب و صيانة الانظمة الكهروضوئية المستقلة حسب المؤسسة التي تنظم هذا التكوين بمساهمة مركز تطوير الطاقات المتجددة. و تهدف الى "ترقية و تشجيع نشاطات المناولة في مجال الطاقات المتجددة من خلال اشراك شباب اصحاب مشاريع في اطار ترتيبات القرض المصغر او الباحثين عن عمل و كذا الجامعيين الراغبين في الحصول على تكوين في هذا المجال". و يتعلق الامر بالتكوين الثاني من نوعه بعد ذلك المشروع فيه في افريل الفارط و الذي كان متبوعا بنحو ثلاثين متربصا من مختلف الافاق. و يهدف التكوين في الادماج في الطاقة الشمسية الكهروضوئية الى توفير كافة المعارف و المعلومات الضرورية لاصحاب المشاريع لمتابعة المشاريع الشمسية الكهروضوئية. و ياطر هذا التكوين الذي يدوم 5 ايام فريق بيداغوجي يضم مكونين مختصين. و عقب هذه المرحلة التكوينية القصيرة تمت الاشارة الى ان اصحاب المشاريع سيكتسبون "مفاهيم حول الطاقة الشمسية و يستوعبون مبدا استعمال و تنصيب صفائح شمسية كهروضوئية". و فيما يخص التكوين في مجال تنصيب و صيانة انظمة سخانات الماء الشمسية الفردية اوضح المبادرون به انه يهدف الى "تحضير موارد بشرية مؤهلة لتكفل افضل بتنصيب و تشغيل و صيانة سخانات الماء الشمسية الفردية". و سيكون المناولون الذين استفادوا من هذا التكوين قادرين على ضمان تنصيب و وصل و تشغيل انظمة سخانات الماء الشمسية الفردية و كذا صيانتها. و يهدف التكوين حول تنصيب و صيانة الانظمة الكهروضوئية المستقلة الى تحضير موارد بشرية مؤهلة لتكفل افضل بالمنشات الكهروضوئية الشمسية المستقلة. و يترقب البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في فيفري 2011 انتاج بطاقة 22.000 ميغاواط من الكهرباء من مصدر متجدد لاسيما الطاقة الشمسية والهوائية الموجهة للسوق الداخلية الى جانب ما يزيد عن 10.000 ميغاواط اضافية للتصدير خلال السنوات ال20 المقبلة. و ذلك يعادل نسبة 40 بالمئة من الانتاج الاجمالي للكهرباء قبل 2030 و ضعف الطاقة الحالية للحظيرة الوطنية لانتاج الكهرباء. و الى جانب تلبية الحاجيات من الطاقة سيشكل هذا البرنامج الذي خصص له غلافا ماليا اوليا يقدر ب60 مليار دولار محركا لتطوير صناعة وطنية للطاقات المتجددة التي سترتكز على الكفاءات الجزائرية المتوفرة و من خلال تثمين مجهود بحث و تنمية مختلف المجالات المتعلقة بهذه الصناعة.
