لقطع الطريق على احتكار خدمات النقل من قبل الخواص: إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري في عدة ولايات

كشف مرسوم تنفيذي، صدر أمس عن الوزارة الأولى، عن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري في عدد من ولايات الوطن لا تزال تعاني من مشاكل في التنقل بسبب قلة وسائل النقل واحتكار هذه الخدمة من طرف المتعاملين الخواص. وفي هذا الإطار ذكر المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن الوزير الأول أحمد أويحيى، بناء على تقرير من وزير النقل عمار تو، حدد جملة من الولايات ستنشأ بمقراتها مؤسسات عمومية تضمن خدمة النقل الحضري وشبه الحضري.
وكشفت المادة الأولى من المرسوم أن الأمر يتعلق بولاية أدرار، الأغواط، أم البوافي، البويرة، تمنراست، سعيدة، فالمة، مستغانم، ورفلة، معسكر والبيض بالإضافة إلى إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق اهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تيموشنت وغليزان.
وحسب المصدر نفسه فإن المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري في عدة ولايات أخرى على غرار العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة، باتنة، البليدة وتيارت المنشأة بموجب المراسيم التنفيذية السابقة، ستخضع كذلك إلى أحكام المرسوم التنفيذي الأخير.
وجاء في العدد نفسه من الجريدة الرسمية تحديد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية، باعتبارها ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع للقواعد الإدارية في علاقتها مع الدولة وتاجرة في علاقتها مع الغير، وتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل.
وتكلف مؤسسات النقل العمومية وفق هدفها باقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها وتسييره وصيانته، تطوير منشآت وتجهيزات الاستغلال والصيانة اللازمة للقيام بنشاطاتها والمشاركة في دراسة أو ترقية كل طريقة للنقل الجماعي وإدماجها في تحقيق المهام المسندة إليها، إلى جانب ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وكذا تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة بها أو المرتبطة بالشبكة المستغلة.
ويحدد دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها المؤسسة العمومية للنقل الحضري أو شبه الحضري تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.