إنشاء وكالة وطنية لزرع الأعضاء قريبا

لوضع حد للعلاجات التطهيرية والدوائية المُكلفة..

قرّرت الحكومة إنشاء وكالة وطنية لزرع الأعضاء تسند مهام تسييرها إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، نظرا لاحتياجات الجزائريين في مجال زرع الأعضاء، والمقدرة سنويا ب1300 عملية زرع كلى و450 عملية زرع كبد وكذا 1500 زرع قرنية محدودية الزرع، مما جعل إنشاء هذه الوكالة أكثر من ضروري.
وجاء في مشروع المرسوم التنفيذي الذي سيصادق عليه الوزير الأول قريبا وتحوز «الأيام» على نسخة منه، أن تقليص الوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة وكلفتها الاجتماعية والمالية مسجلة باستمرار ضمن أولويات أهداف الصحة العمومية، وهو الأمر الذي أدى بالسلطات العمومية استنادا إلى القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ومختلف النصوص التنظيمية إلى ترقية زرع الأعضاء بتطوير التكوين والإعلام ومضاعفة الهياكل التي تمارس زرع الأعضاء، وكذا توسيع زرع الأعضاء من طرف مانحين أحياء إلى مانحين في حالة موت دماغي، حيث سجلت الجزائر في هذا الصنف ثماني عمليات زرع تم تحقيقها في هذا الإطار.
كما ورد في أسباب وضع هذا المرسوم أن عملية زرع الأعضاء تسمح بتفادي العلاجات التطهيرية أو الدوائية طويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها متكررة وباهظة الكلفة نتيجة لتبعاتها الطبية والنفسية والعائلية وكذا المالية التي تكون ضخمة بالنسبة للمريض وعائلته أو صناديق الضمان الاجتماعي، وهو ما جعل الحكومة تنشئ الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، وتكون مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسند لها مهام مراقبة مطابقة تسيير المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع وزرع الأعضاء وكذا بنوك الأنسجة والخلايا للمقاييس المعمول بها في مجال الزرع، كما تسهر على تقييم النتائج المختلفة لزرع ومتابعة تطور الحالة الصحية لمستقبلي الزرع من خلال متبرعين في حالة موت دماغي ومتبرعين أحياء مع الفرق الطبية الجراحية المعنية.
كما تسعى الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء إلى إقامة وترقية علاقات التبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في ميادين نشاطات الوكالة قصد تدعيم وتطوير التأطير التقني وتكوين المستخدمين ونشاطات الزرع، كما يكلف بإعداد تقرير سنوي لنشاطات الوكالة والحصيلة السنوية لنشاط زرع الأعضاء.