مديرية الأملاك الوطنية تقر تسهيلات لفائدة المستعملين

تسليم الوثائق العقارية عبر شبكة الأنترنت

أقرت المديرية العامة للأملاك الوطنية تسهيلات جديدة لصالح كافة فئات المستعملين، تتمثل في تمكينهم من تحميل الوثائق المستعملة من قبل محرري العقود أو المستعملين الخواص انطلاقا من موقعها على الأنترنت، وذلك لتجنيبهم مشقة الانتقال إلى المحافظات العقارية وتخفيف الضغط على هذه الأخيرة.
وأعلنت المديرية في بيان لها أمس بأنها تعلم الجمهور بإمكانية اللجوء إلى موقعها الإلكتروني www.foncier-finance.gov.dz لتحميل الوثائق المستعملة من قبل محرري العقود على غرار الموثقين وإدارة الأملاك وكذا البنوك والمؤسسات المالية، فضلا عن الوثائق الأخرى المستعملة من قبل المستعملين كالأشخاص الماديين والمعنويين.
وتشمل الوثائق الموضوعة تحت تصرف محرري العقود على موقع المديرية العامة للأملاك الوطنية كلا من الوثيقة الشكلية للإشهار العقاري وبيان التسجيل الرهني وبيان تسجيل تجديد الرهن، فيما يتيح الموقع الإلكتروني للمستعملين الماديين والمعنويين إمكانية تحميل الاستمارات الخاصة بطلب إعداد وتسليم الدفتر العقاري وكذا طلب تسجيل المعلومات، على غرار نسخ العقود ونسخ وثائق أخرى بما فيها الوثيقة السلبية، فضلا عن الوثائق الخاصة بطلب فتح التحقيق العقاري بالنسبة للأشخاص الماديين والمعنويين وقائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب.
وباعتماد هذه التقنية العصرية تجنب المديرية العامة للأملاك الوطنية، كافة فئات مستعملي الوثائق العقارية عناء التنقل الإجباري إلى مقرات المحافظات العقارية لاستخراج الوثائق المذكورة، وما يترتب عنه من تضييع للوقت وتأخير آجال قضاء مصالحها، كما ترفع بهذا الإجراء الضغط الرهيب الذي تعاني منه مصالح المحافظات العقارية على المستوى المحلي، مع الإشارة في هذا الإطار إلى الآثار الإيجابية التي ترتبت عن القرار الأخير الذي اتخذته وزارة السكن والعمران، بإعفاء المكتتبين في مختلف البرامج السكنية ذات الطابع الاجتماعي من سحب شهادة السلبية، والذي لقي استحسانا كبيرا لدى المستعملين، وخفف من حدة الضغط الذي كانت تشكو منه مكاتب الفروع الإقليمية للمديرية، والتي كانت تستقبل يوميا أعدادا متزايدة من طالبي هذه الوثيقة.
كما يأتي قرار الاستعانة بالأنترنت لتحميل الوثائق العقارية وتسهيل الحصول عليها من قبل المستعملين، بعد أشهر قليلة من إقرار المديرية الوطنية للأملاك الوطنية تقليص آجال منح عقود الملكية العقارية للمستثمرين إلى 15 يوما، وذلك بموجب تعليمة وزارية تندرج ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتحفيز مجال الأعمال في البلاد.
ولا تخرج هذه الإجراءات في مجملها عن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل القضاء على البيروقراطية، والاستجابة للتعليمات الصارمة التي وجهها الوزير الأول السيد عبد المالك لمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والمصالح الإدارية، يحثهم فيها على رفع الحواجز البيروقراطية وإقرار كل ما يمكن من تسهيلات أمام المواطن، الذي أنهكته المصالح الإدارية بتماطلها، وبما تفرضه من ملفات إدارية مثقلة.
وكان الوزير الأول قد خص بتعليماته الأولى في هذا المجال البنوك والمؤسسات المالية، التي دعيت إلى تليين تعاملها مع المواطن بشكل عام، والمتعاملين الاقتصاديين بصفة أخص، وذلك بعد أن تبين أن الكثير من المشاريع الهامة تعطلت وتخلى عنها أصحابها بسبب تماطل الهيئات الإدارية، كما شملت التعليمات المحافظات العقارية التي طلب منها تقليص مدة منح العقود العقارية للمستثمرين وتقديم التسهيلات الضرورية لتسريع إطلاق مختلف المشاريع.
واللافت في الفترة الأخيرة أن الكثير من الهيئات العمومية والمصالح الإدارية في الجزائر، صارت تستعين بتقنية التواصل الإلكتروني باستعمال شبكة الأنترنت لتقديم خدماتها والتعامل مع المواطن بشكل عام، وهي التقنية التي حتى وإن تأخر تعميمها بالشكل اللازم في بلادنا مقارنة بالعديد من دول العالم، إلا أنها بدأت تقنع هذه المصالح التي وجدت فيها متنفسا، وحلولا مواتية لما تتيحه من تسهيلات معممة الفائدة، ولعل أبرز دليل على أهمية هذه التقنية، ما حققته من نتائج إيجابية ومريحة بالنسبة للمؤسسات التابعة لقطاع السكن والعمران على غرار وكالة ”عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية اللتين استعانتا بالأنترنت في تسيير ملفات برنامجي سكنات البيع بالإيجار والترقوي المدعم.