تتكفل بقضايا الوضع النهائي

تشكيل سبع لجان فلسطينية لمفاوضات السلام

من المقرر عقد الجلسة الثالثة من مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، نهاية الأسبوع الجاري، بمدينة أريحا بالضفة الغربية.وفي مسعى لإعطاء دفع لهذه المفاوضات التي استؤنفت مؤخرا برعاية أمريكية، أعلن مصدر فلسطيني، أمس، عن تشكيل سبع لجان تفاوضية فرعية تختص كل منها بقضايا الوضع النهائي من ملف القدس والحدود والأمن إلى ملفات المياه والاستيطان واللاجئين إلى جانب الأسرى المعتقلين لدى إسرائيل.
وقال المصدر الفلسطيني الذي لم يكشف عن هويته إنه تم الاتفاق على أن تعقد اللجان المشتركة التي تضم خبراء من الجانبين اجتماعات دورية تبدأ غدا الأربعاء على أن تكون الأولوية للجنتي الأمن والحدود. وأضاف أن ”اجتماعات اللجان الفرعية للمفاوضات ستعقد أغلبها في مدينة القدس المحتلة بحضور أمريكي بعيدا عن وسائل الإعلام على أن تعرض نتائج مباحثاتها على فريقي التفاوض خلال اجتماعاتهما الرسمية”.
وكانت الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين قد عقدت الأربعاء الماضي في مدينة القدس وسط ”تعتيم كامل” على مسار المباحثات ونتائجها بطلب من الوسيط الأمريكي.
وخيم على اجتماع القدس الخلاف على طرح إسرائيل خططا لبناء ما لا يقل عن 2100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية في قرار أقل ما يقال عنه أنه استفزازي وأثار تنديدا فلسطينيا شديدا كونه شكل ضربة واضحة لمساعي السلام الرامية لاحتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهو ما جعل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تجدد التأكيد أنها لن تقبل بأن تكون المفاوضات ”ستارا سياسيا لتطبيق أوسع مشروع استيطاني يجعلها فارغة المضمون”.
حتى أن تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اعتبر المفاوضات مع إسرائيل عقيمة ودعا الوفد الفلسطيني المفاوض إلى الانسحاب منها.
وقال تيسير خالد ”نحن ضد العودة إلى المفاوضات بالصيغة التي تقدم بها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي لأنها أقرب إلى الموقف الإسرائيلي وتتبناه وتبتعد كثيرا عن الموقف الفلسطيني الذي يطالب بوقف شامل غير مشروط لجميع النشاطات الاستيطانية قبل البدء بأي عملية مفاوضات”.
ووصف العودة بالخسارة السياسية من قبل الجانب الفلسطيني لأنه لا يمكن أن تفضي وفق الإطار الذي تقدمت به الإدارة الأمريكية إلى تسوية سياسية.
والحقيقة أنه ليس الاستيطان وحده الذي يعكر سير العملية السلمية المستأنفة حديثا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بضغط أمريكي بل كل الخروقات التي تواصل إسرائيل انتهاكها في حق الإنسان والأرض والمقدسات الفلسطينية التي لا تساعد على خلق الأجواء المناسبة لإجراء مثل هذه المفاوضات.
وتأتي قضية الاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات يهودية متطرفة لحرمة المسجد الأقصى المبارك على رأس هذه الانتهاكات التي من شأنها تفجير الوضع مجددا بالقدس المحتلة. ومجددا اقتحم عدد من المستوطنين والطلاب الإسرائيليين، أمس، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من جهة باب المغاربة بدعم من شرطة الاحتلال.
وقال محمود أبو العطا، مدير قسم الإعلام بمؤسسة الأقصى للوقف والتراث، إن ”عشرات المستوطنين والطلاب الإسرائيليين اقتحموا منذ الساعات الأولى لصباح أمس المسجد الأقصى ودنسوا باحاته منتهكين حرمته”. وأكد أن ”المسجد الأقصى يشهد منذ انتهاء شهر رمضان المبارك حالة استنفار قصوى من قبل قوات الاحتلال وكذلك حملة تحريضية من قبل الجماعات اليهودية ضد المصلين وخاصة طلاب العلم”.
وأشار إلى أن ”هناك تواجدا أكثر للمستوطنين في المنطقة الشرقية في ظل الحديث عن مخطط لبناء كنيس يهودي على جزء من الأقصى وبالتحديد عند المدخل الرئيسي للمصلي المرواني”. وقال إن ‘'كل هذه الاقتحامات والمخططات تشير إلى تصعيد حدة استهداف الاحتلال للأقصى واستغلاله للأوضاع الإقليمية من أجل محاولة فرض أمر واقع في الأقصى ومحيطه”.
ولا تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية عند هذا الحد، حيث أقدمت جرافات الاحتلال، أمس، على هدم مضارب بدو الكعابنة في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة بذريعة البناء بدون تراخيص مما تسبب في تشريد أكثر من 50 مواطنا فلسطينيا.