أفتتاح ملتقى الجودة في التعليم العالي

محفزات اجتماعية لمحاربة هجرة الأدمغة

أكد السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، أن الجزائر بصدد إعداد سياسة تشجع الشباب الحامل لشهادات على البقاء في الجزائر من خلال تحسين الأجور، والقدرة الشرائية وتوفير السكن وكذا تحضير المحيط لتمكينهم من القيام ببحوثهم العلمية ومواصلة دراساتهم الأكاديمية.
وتهدف هذه السياسة إلى محاربة ظاهرة هجرة الأدمغة وتشجيع استثمار الكفاءات وخريجي الجامعة الجزائرية في تحقيق التنمية الوطنية: "لأن الأمر لا يتعلق بتحسين الأجور فقط"، كما قال السيد بلخادم بل لابد من توفير الوسائل المناسبة لهذه الكفاءات لمواصلة بحوثها.
وأضاف السيد بلخادم في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الملتقى الدولي حول "ضمان الجودة في التعليم العالي" بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني بابن عكنون بالجزائر أمس، أن العولمة فرضت سوقا دولية غير محدودة، الأمر الذي يحتم توفير بعض الامتيازات للحفاظ على الإطارات والكفاءات الوطنية.
واعتبر رئيس الحكومة هذا الملتقى فرصة للوصول إلى وضع منظومة تكوين تتطابق مع المعايير الدولية المعمول بها لدراسة البرامج البيداغوجية وتقويم الطالب الجامعي وفقا لهذه المقاييس الدولية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل على توفير المزاوجة في ديمقراطية التعليم التي تعطي نفس الفرص للطلبة للالتحاق بالجامعة .
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة دعا المسؤول إلى إيجاد المواءمة المثلى التي تمكن نظام التعليم العالي من التوفيق بين دواعي الاستجابة للطلب الاجتماعي المشروع على التعليم العالي، وبين متطلبات ضمان تكوين نوعي راق كفيل بتزويد المتعلمين بالكفاءات والمهارات الضرورية، وتعزيز قدراتهم المعرفية في إطار عروض للتكوين يتم تصميمها وتنفيذها بكيفية تدعم تشغيل الخريجين وتوفر فرص إدماجهم المهني وتمنحهم القدرة على التكيف باستمرار مع التغيرات التي تعرفها الوظائف والمهن.
وقال السيد بلخادم أنه لا ينبغي تناسي أهمية رفع تحدي النوعية عبر تطوير البرامج ووضع الآليات التي تضمن جودة العملية التعليمية، وجودة مخرجاتها وقياس مدى مواءمتها مع حاجيات المجتمع. لاسيما وأن الفترة الحالية تتميز ببروز متطلبات نوعية في مجال التأهيل والمهارة والقابلية على التكيف، مما يستوجب الاهتمام أكثر بالتكوين لمسايرة هذه التحولات، وهو ما يحتم على الهيئة الوطنية لتقويم أداء المؤسسات الجامعية في مجالات التكوين والبحث والتسيير، التي يندرج إنشاؤها في إطار أحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي الصادر حديثا، العمل على إرساء نظام متكامل لإدارة الجودة في التعليم العالي يشمل مجمل العناصر المتصلة بالعملية التعليمية، بدءا بالبنية التنظيمية للجامعة وأساليب إدارتها وسيرها وانتهاء بمتابعة الخريجين ومدى ملاءمة تكوينهم مع متطلبات سوق العمل مرورا بأداء أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ونوعية البرامج الدراسية والأبحاث العلمية وكذا الوسائل البيداغوجية، إضافة إلى الدعائم التعليمية والخدمات المجتمعية.
كما اقترح السيد بلخادم توفير قواعد بيانات دقيقة شاملة لكل مهام الجامعة ومجالات عملها، وقدرة هذه الجامعة على تصميم خارطتها التعليمية وضبط برامجها في التكوين والبحث، علاوة عن رسم أهدافها بوضوح في إطار مشروع مؤسسة وكذا مخطط تطوير على المديين المتوسط والطويل بما يمكن من قياس مدى تحقق تلك البرامج وبلوغ تلك الأهداف للتأكد من نجاعتها وجودتها وارتباطها بواقع المجتمع وحاجياته، باعتبارها شروطا أساسية لإرساء تقويم ناجح بمواصفات عالمية.
كما ألح المتحدث على المشاركين في هذا الملتقى بالأخذ والاستفادة من التجارب الوطنية والإقليمية والدولية تمهيدا لتوفير أفضل الشروط الكفيلة بإقامة نظام وطني فعّال للتقويم وضمان الجودة في القطاع.
من جهته صرّح السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن تقويم الجودة هي مسألة استراتيجية لكل عملية تحول إصلاحي للتغير نحو الأفضل، والاستجابة لمتطلبات نوعية التكوين وجودة التعليم لبلوغ المقاييس الدولية في مجال تأهيل القطاع وموارده البشرية.
ويهدف هذا الملتقى إلى نشر ثقافة التقويم الموجه بالجودة وتنمية الوعي بمفاهيم أنظمة الجودة ومكوناتها مع وضع الشروط الضرورية لإرساء نظام يضمن الجودة في الجامعات الجزائرية والدولية ذات الصلة.
للإشارة فإن هذا الملتقى الذي شارك فيه إلى جانب أساتذة جامعيين خبراء من البنك الدولي، اليونسكو، الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية نقلت فعالياته مباشرة بالصوت والصورة عبر تقنية المحاضرة المرئية إلى كل من جامعة باب الزوار، وهران، ورقلة وقسنطينة، لتمكين الأسرة الجامعية من متابعة الأشغال والمساهمة في النقاش، ويستعمل التقرير النهائي للملتقى لمرافقة إصلاح التعليم العالي فيما يتعلق بالتقييم، الحكامة وفي الإدماج المهني للمتخرجين.