يوم برلماني حول ترقية التشغيل ومحاربة البطالة

دعم النمو وتطوير قطاعي الصناعة والخدمات

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أمس بالجزائر العاصمة أن إجراءات مكافحة ظاهرة البطالة والتقليص من حدتها يكمن في دعم النمو وتطوير قطاعي الصناعة والخدمات.
وأوضح السيد زياري خلال أشغال اليوم البرلماني حول المخطط الجديد للتشغيل ومكافحة البطالة أنه مهما كانت الإجراءات والتدابير المتخذة في الميدان في مجال معالجة البطالة لا تكون إلا مؤقتة وانتقالية لان "الحل الوحيد لمشكلة البطالة هو اقتصادي ويكمن في دعم النمو وتطوير قطاعي الصناعة والخدمات" .
وفي هذا الشأن أضاف السيد زياري أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية من امتصاص لليد العاملة وانخفاض نسبي للبطالة يؤكد "جدية الحكومة وسعيها الدائم إلى التكفل بهذا الانشغال" .
وفي تطرقه لبعض الآثار السلبية للبطالة أبرز أن لها "في بعض دلالاتها تعطيل للطاقات الإنتاجية وتجميد للقدرات وعرقلة للكفاءات الوطنية من القوى البشرية القادرة على العمل بالإضافة إلى انعكاساتها السلبية على المجتمع وما ترتب عنها من أعباء اقتصادية وتأثيرات في شتى المجالات وإدراكا من الدولة الجزائرية لمخاطر ظاهرة البطالة فقد عملت ما في وسعها لحل هذه المعضلة" .
ولكون ظاهرة البطالة تشكل تحد حقيقي فانه - يقول السيد زياري - "لابد من مواصلة العمل على مواجهته وبذل الجهود للتكفل بطالبي العمل من مختلف الشرائح" .
وفي هذا الإطار أكد السيد زياري أن المجلس الشعبي الوطني يبقى "منبرا للتعبير عن انشغالات المواطنين وفضاء مفتوحا للحوار" وهو- كما أضاف - يؤكد دعوته إلى التكفل بالشباب وتوفير الشغل لهم وإدماجهم في سوق العمل وإشراكهم في التنمية الوطنية" .
ومن جهته أكد الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أن تطوير الاقتصاد يبقى الوسيلة الأنجع لمكافحة ظاهرة البطالة التي تعاني منها بلدان العالم بما فيها البلدان المتقدمة.
وأضاف السيد بلخادم أن معالجة ظاهرة البطالة عن طريق الأموال العمومية يبقى "مؤقتا" لأن مكافحة هذه الظاهرة "يتم عن طريق التطوير الاقتصادي التي يترتب عنها القيمة المضافة"، مشيرا إلى أن التراكمات التي عرفتها البلاد في العقود الأخيرة جعلت هذه الظاهرة تتفاقم خاصة مع تدني أسعار البترول سنة 1986 إلى جانب الأزمة الأمنية آنذاك.
وفي هذا الشأن أوضح السيد بلخادم أن هذه الوضعية التي كانت سائدة "نتج عنها النزوح الريفي مما زاد في تضخم البطالين في المدن وكذا عزوف المواطنين عن العمل في قطاع الفلاحة" مؤكدا أن كل هذه الظروف ساهمت في انتشار البطالة وتفاقمها.
كما أضاف أن قطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العمومية يعدان من بين القطاعات التي تعرف نقصا في خلق مناصب شغل بسبب عدم اهتمام طالبي التشغيل للمهن التي لها علاقة بهذه القطاعات.
وأما بالنسبة للمخطط الجديد الخاص بترقية التشغيل ومحاربة البطالة أكد الأمين العام للهيئة التنفيذية انه يهدف إلى التنقل من العلاج الاجتماعي إلى العلاج الاقتصادي في محاربة هذه الظاهرة مركزا، في السياق على أن "التقليص من البطالة يتم عن طريق إشراك كل الجهات من القطاعات والمنتخبين وأرباب العمل وكذا المعنيين بهذا المجال في إطار عمل منسق" .
وفي هذا الشأن دعا السيد بلخادم الشباب الذين يغامرون بأنفسهم ويقطعون البحر (الهجرة غير الشرعية) البقاء في وطنهم "الذي يعمل جاهدا لتوفير لهم كل وسائل الضرورية لإدماجهم مهنيا ومنحهم فرص النجاح لاسيما من خلال هذا المخطط الجديد" .
وعلى صعيد آخر، ركز السيد بلخادم على أهمية إيلاء العناية الكافية لمجال التكوين المهني والجامعي خاصة في المهن التي تجعله يستجيب للمتطلبات الاقتصادية ولاحتياجات سوق العمل.
وكانت أشغال اليوم البرلماني حول "المخطط الجديد لترقية التشغيل ومحاربة البطالة" قد افتتحت بحضور ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية وعن المجتمع المدني والشباب.
وتهدف أشغال هذا اللقاء الذي يجري بمبادرة من المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي -حسب المنظمين- إلى استعراض هذا المخطط الجديد للتعريف به وبالخطوط العريضة الخاصة بمكافحة البطالة.
ويشمل برنامج هذا اللقاء عدة محاضرات حول دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من حيث المهام والحصيلة في مجال التكفل بالشباب في ميدان الإدماج المهني إلى جانب بث أشرطة بصرية ووثائقية حول المخطط الجديد للتشغيل.
ويذكر أن هذا اليوم البرلماني الذي نظم بمبادرة من المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يهدف إلى التعريف بمضمون المخطط الوطني الجديد حول ترقية التشغيل ومحاربة البطالة توفرها مختلف الوكالات الوطنية لدعم التشغيل لفائدة الشباب.