بلخادم يعلن عن ارتقاب إقامة نظام وطني للتقويم والجودة في التعليم العالي

أكد أمس رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، أن الحكومة بصدد تجسيد سياسة تُمكن الشباب الحاصل على الشهادات من البقاء في الجزائر وذلك عبر الإجراءات المتخذة وتلك المرتقبة المتعلقة بالأجور، السكن، التشغيل وتحسين القدرة الشرائية، وأورد بلخادم أن الملتقى الدولي حول ضمان الجودة في التعليم العالي المنعقد بالجزائر سيُمكن المنظومة الوطنية للتعليم العالي الاستفادة من الخبرة الدولية تمهيدا لتوفير أفضل الشروط الكفيلة بإقامة نظام وطني فعال للتقويم وضمان الجودة في التعليم العالي، ومنه التكيف مع المعايير العالمية.
رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الذي أشرف أمس على افتتاح الملتقى الدولي حول ضمان الجودة في التعليم العالي، أكد في تصريحات صحفية على الهامش، أن الملتقى المنظم بمساهمة البنك الدولي ودعم من منظمة اليونسكو وخبراء من مختلف الدول، سيسمح للجزائر بتقويم وتحسين نوعية التعليم والتكيف مع المعايير الدولية. وفي رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بخصوص وضع حد لهجرة أصحاب الشهادات إلى الخارج، ذهب بلخادم يقول "نحن بصدد وضع وتجسيد سياسة لتمكين حاملي الشهادات الشباب من البقاء في الجزائر وبالتالي تمكين بلدهم من الاستفادة من معارفهم و مهارتهم"، وذلك يضيف، من خلال توفير الأجور، الشغل، السكن وتحسين القدرة الشرائية مشددا على أن الأهم ليس الأجور فقط بل هناك إطارات في حاجة إلى وسائل مناسبة كي يتسنى لها القيام ببحوث.
في سياق متصل، وخلال كلمته الافتتاحية، أوضح رئيس الحكومة، أن الملتقى المنظم سيسمح للجزائر بالتكيف مع المعايير العالمية باعتبار أن نظام التعليم العالي في بلادنا مدعو لإيجاد المواءمة المثلى التي تمكنه من التوفيق بين دواعي الاستجابة للطلب الاجتماعي المشروع على التعليم العالي وبين متطلبات ضمان تكوين نوعي راق كفيل بتزويد المتعلمين بالكفاءات والمهارات الضرورية وتعزيز قدراتهم المعرفية.
وأكد بلخادم أنه إذا كانت الكثافة الطلابية الكبيرة التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي بفعل التدفقات الوافدة للجامعة كل سنة تفرض العمل بجد على توفير مقعد بيداغوجي لكل ناجح في شهادة البكالوريا انسجاما مع منطلقاتنا في ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الخدمة العمومية للتعليم العالي وتوسيع قاعدته، فإنها في الوقت نفسه ينبغي ألا تحجب عنا الأهمية القصوى التي يجب أن نوليها لرفع تحدي النوعية عبر تطوير البرامج ووضع الآليات التي تضمن جودة العملية التعليمية وجودة مخرجاتها وقياس مدى مواءمتها مع حاجات المجتمع. كما أوضح أن الشروط الأساسية لإرساء تقويم ناجح بمواصفات عالمية إنما تكمن بالدرجة الأولى في توفر قواعد بيانات دقيقة وشاملة لكل مهام الجامعة ومجالات عملها كما تكمن في قدرة هذه المؤسسة الجامعية أو تلك على تصميم خارطتها التعليمية وضبط برامجها في التكوين والبحث ورسم أهدافها بوضوح في إطار مشروع مؤسسة ومخطط تطوير على المديين المتوسط والطويل بما يُمكن من قياس مدى تحقق تلك البرامج وبلوغ تلك الأهداف والتأكد من نجاعتها وجودتها وارتباطها بواقع المجتمع وحاجاته.
ويرى المتحدث، أن نوعية العروض التي سيقدمها خبراء البنك الدولي واليونسكو والخبراء من الدول الشقيقة والصديقة وكذا الإسهامات التي سيقدمها الخبراء الجزائريون في مجال دراسة إشكالية التقويم وضمان الجودة في كل أبعادها سيُمكن المنظومة الوطنية للتعليم العالي الاستفادة من الخبرة الدولية في هذا المجال تمهيدا لتوفير أفضل الشروط الكفيلة بإقامة نظام وطني فعال للتقويم وضمان الجودة في التعليم العالي.