اختتام الدورة ال22 للندوة الإقليمية الإفريقية للأنتربول

المصادقة على مخطط استراتيجي لتوسيع نظام الاتصال

صادق المشاركون في الدورة ال22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" التي اختتمت أشغالها يوم الخميس بوهران، على مخطط استراتيجي 2014-2016 المتضمن توسيع استخدام النظام الموحد للاتصال للأنتربول (7/ I-24 ) حسب ما أعلنت أمانة هذه المنظمة الدولية.
ويتضمن المخطط الاستراتيجي "مساعدة رؤساء الشرطة بالمنطقة للكشف عن الأشكال الجديدة للجريمة والتعرف على الجناة ومكافحتهم بفعالية"، حسبما جاء في بيان صحفي صدر في ختام أشغال هذا اللقاء الذي دام ثلاثة أيام.
ودعا المشاركون إلى "تعزيز أمن الحدود من أجل دعم مكافحة الإرهاب بإفريقيا بفضل أدوات والمصالح العملية للأنتربول".
كما شجعوا أيضا المكاتب المركزية الوطنية للأنتربول على "التسجيل في نظام تسيير البيانات حول الأسلحة غير المشروعة وتعقبها والمعلومات عن الأسلحة النارية المعروفة بأنها مفقودة أو سرقت أو هي محل تهريب".
وتخص التوصيات الأخرى تكثيف مكافحة تهريب المخدرات بالمنطقة عن طريق حث المكاتب المركزية الوطنية للأنتربول على تقديم معلومات عن المهربين المبحوث عنهم أو المشتبه بهم بغية تسهيل كشف وتفكيك الشبكات الإجرامية.
وللإشارة، تم في ختام أشغال هذا اللقاء اختيار دولة الكونغو لاستضافة الدورة ال23 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول في أواخر 2015.
وقد دعا المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، البلدان الإفريقية إلى تضافر الجهود في مجال مكافحة الإجرام والجريمة المنظمة سواء من الناحية التقنية أو العملية لوضع حد لهذه الآفات.
وقال السيد هامل في ختام أشغال الدورة "لقد اتضح من لقائنا أننا نواجه نفس التهديدات ونفس أشكال الجريمة. نحن مدعوون بذلك إلى تضافر الجهود والرفع من تبادلاتنا وتكثيف تعاوننا في مجال الشرطة على الصعيدين التقني والعملي".
وأبرز أن "استراتيجية منظمة الأنتربول لإفريقيا 2014-2016 وخطة عملها يمكن أن تكون المرجع المناسب الكفيل بالاستجابة إلى حد كبير لانشغالات أعضائها".
ومن ناحية أخرى، اعتبر المدير العام للأمن الوطني أن اعتماد التوصيات المتعلقة بنظام الأنتربول لتسيير البيانات المتعلقة بالأسلحة غير المشروعة وتعقبها وتكثيف مكافحة تهريب المخدرات العابر للأوطان وتعزيز الأمن على الحدود لدعم مكافحة الإرهاب فضلا عن تنفيذ القانون حول معالجة البيانات "سيسمح بتحسين قدرات العمل لجهاز الشرطة بإفريقيا".
ولدى تطرقه إلى الدورة ال22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول، عبر اللواء عبد الغني هامل عن ارتياحه لسيرها الحسن. مشيرا إلى أن "عدد البلدان الإفريقية المشاركة والمستوى العالي للتمثيل يمكن اعتبارهما كعاملين للنجاح الكامل للقاء".
وأبرز نفس المتحدث أن هذا "اللقاء الذي دام ثلاثة أيام وتميز بنقاش مثمر قد سمح بالوقوف على الوضع فيما يتعلق بالجريمة المنظمة بالقارة الإفريقية وتقييم الأعمال التي قامت بها المنظمة وتبادل الخبرات فيما بين البلدان الأعضاء". مذكرا بأن الجزائر قد اغتنمت هذه الفرصة "لجعل تجربة شرطتها مفيدة من خلال تنظيم معرض يعكس جوانبها المختلفة وتقديم استعراض يبرز تحضير وجاهزية قواتنا للشرطة في أوضاع مختلفة".
وللتذكير، فقد شهدت الدورة ال22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول مشاركة 40 بلدا إفريقيا ممثلين على وجه الخصوص ب18 مديرا عاما للأمن.
وقد حضر اللقاء كل من رئيسة الأنتربول السيدة ميراي باليسترازي والأمين العام لذات المنظمة السيد رونالد ك. نوبل إلى جانب المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.