المصادقة على توسيع استخدام النظام الموحد للاتصال للشرطة الجنائية الدولية

رئيسة الأنتربول تؤكد إمكانية تجسيد فكرة ''أفريبول''

صادق المشاركون في ختام أشغال الدورة ال22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول، أول أمس، على توسيع استخدام النظام الموحد للاتصال للشرطة للأنتربول، ودعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، البلدان الإفريقية إلى تضافر الجهود في مجال مكافحة الإجرام والجريمة المنظمة سواء من الناحية التقنية أو العملية لوضع حد لهذه الآفات، فيما إعتبرت رئيسة الأنتربول، ميراي باليسترازي أن فكرة إنشاء منظمة إفريقية للشرطة الجنائية »أفريبول« ممكنة التجسيد.
صادق المشاركون في الدورة ال22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول التي اختتمت أشغالها، أول أمس، بوهران على مخطط إستراتيجي 20162014 المتضمن توسيع استخدام النظام الموحد للاتصال للشرطة للأنتربول (I-24/7) حسب ما أعلنت أمانة هذه المنظمة الدولية.
ويتضمن المخطط الإستراتيجي حسب البيان الصادر في ختام أشغال الدورة التي دامت ثلاثة أيام »مساعدة رؤساء الشرطة بالمنطقة للكشف عن الأشكال الجديدة للجريمة والتعرف على الجناة ومكافحتهم بفعالية«.
ودعا المشاركون إلى »تعزيز أمن الحدود من أجل دعم مكافحة الإرهاب بإفريقيا بفضل أدوات والمصالح العملية للأنتربول«، كما شجعوا أيضا المكاتب المركزية الوطنية للأنتربول على »التسجيل في نظام تسيير البيانات حول الأسلحة غير المشروعة وتعقبها والمعلومات عن الأسلحة
النارية المعروفة بأنها مفقودة أو سرقت أو تشكل محل تهريب«
وتخص التوصيات الأخرى تكثيف مكافحة تهريب المخدرات بالمنطقة عن طريق حث المكاتب المركزية الوطنية للأنتربول على تقديم معلومات عن المهربين المبحوث عنهم أو المشتبه بهم بغية تسهيل كشف وتفكيك الشبكات الإجرامية.
ومن جهته، دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل في ختام أشغال الدورة ال 22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول البلدان الإفريقية إلى تضافر الجهود في مجال مكافحة الإجرام والجريمة المنظمة سواء من الناحية التقنية أو العملية لوضع حد لهذه الآفات.
وقال هامل »لقد اتضح من لقائنا أننا نواجه نفس التهديدات ونفس أشكال الجريمة. نحن مدعوون بذلك إلى تضافر الجهود والرفع من تبادلاتنا وتكثيف تعاوننا في مجال الشرطة على الصعيدين التقني والعملي«، وأبرز أن »إستراتيجية منظمة الأنتربول لإفريقيا 20162014 وخطة عملها يمكن أن تكون المرجع المناسب الكفيل بالاستجابة إلى حد كبير لانشغالات أعضائها«.
ومن ناحية أخرى، رأى المدير العام للأمن الوطني أن اعتماد التوصيات المتعلقة بنظام الأنتربول لتسيير البيانات المتعلقة بالأسلحة غير المشروعة وتعقبها وتكثيف مكافحة تهريب المخدرات العابر للأوطان وتعزيز الأمن على الحدود لدعم مكافحة الإرهاب، فضلا عن تنفيذ القانون حول معالجة البيانات »سيسمح بتحسين قدرات العمل لجهاز الشرطة بإفريقيا«.
وقيّم هامل ايجابيا الدورة ال 22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول عبر اللواء عبد الغني هامل التي عرفت مشاركة 40 بلدا إفريقيا ممثلين على وجه الخصوص ب 18 مديرا عاما للأمن ، وأبدى ارتياحه لسيرها الحسن، مشيرا إلى أن »عدد البلدان الإفريقية المشاركة والمستوى العالي للتمثيل يمكن اعتبارهما كعاملين للنجاح الكامل للقاء«، معتبرا أن نقاش الدورة »المثمر«، » سمح بالوقوف على الوضع فيما يتعلق بالجريمة المنظمة بالقارة الإفريقية وتقييم الأعمال التي قامت بها المنظمة وتبادل الخبرات فيما بين البلدان الأعضاء«، مذكرا بأن الجزائر قد اغتنمت هذه الفرصة »لجعل تجربة شرطتها مفيدة من خلال تنظيم معرض يعكس جوانبها المختلفة وتقديم استعراض يبرز تحضير وجاهزية قواتنا للشرطة في أوضاع مختلفة« إلى ذلك، أوضحت باليسترازي في تصريح لها، أول أمس، على هامش أشغال الدورة ال 22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول التي احضنتها وهران أن إنشاء مثل هذه المنظمة يشكل جزء من المبادرات التي تدعمها منظمتها، داعية في هذا السياق إلى إعداد قاعدة بيانات مشتركة للبلدان الإفريقية.
ورأت نفس المتحدثة أن »للبلدان الإفريقية إنشغالات مشتركة في مجال الجريمة ومثل هذه المبادرات لا يمكن إلا أن تكون مفيدة على صعيد التعاون ومكافحة مختلف الآفات«، وأشارت إلى
إرادة الأنتربول لترقية المساعدة التقنية إلى البلدان التي تعرف عجزا على الصعيد الأمني، مطالبة بمساهمة مالية لتجسيد في هذا الاتجاه جميع المشاريع.
وبدوره، صرح رئيس المكتب المركزي الوطني للأنتربول بالجزائر عابد بن يمينة، أن الجزائر تسهر في إطار الأنتربول على تبادل فعال وسريع للمعلومات مع البلدان المجاورة في مجال مكافحة الإجرام والجريمة المنظمة، مضيفا أن هذا التعاون مع المكاتب المركزية الوطنية للبلدان المجاورة يخص أساسا جانبين موكلين لهذه الهيئة ويتعلق الأمر بالتحقيقات الجنائية والتحقيقات القانونية«، مشيرا إلى وجود علاقات تعاون مماثلة أيضا مع جميع البلدان الأعضاء في الأنتربول.
وردا على سؤال حول عدد الجزائريين المطلوبين من قبل الأنتربول، أبرز رئيس المكتب المركزي الوطني للأنتربول أن »عددهم بصورة عامة يتغير باستمرار وليس ثابت ونهائي«، وأشار إلى أنه يتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الشرطة سواء على المستوى الوطني أو بالخارج، مضيفا أن »هذه الدورات التكوينية ترمي إلى تأهيل معارف الضباط والإطارات في مختلف مصالح الأمن وتعزيز قدراتهم العملية«.وتم في ختام أشغال هذا اللقاء اختيار دولة الكونغو لاستضافة الدورة ال23 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول في أواخر .2015