المدير الجهوي للوكالة الوطنية للطرق السيارة بقسنطينة:

تسليم كامل المقطع الشرقي للطريق السيار بداية 2014

أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للطرق السيارة، أحمد دباح، أن تسليم كامل المقطع الشرقي للطريق السيار شرق-غرب بطول حوالي ال400 كلم والذي يمر عبر 8 ولايات على غرار البرج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة قالمة والطارف سيكون مع بداية 2014، وهذا بعد الانتهاء مباشرة من حوالي 100 كلم من الأشغال المتبقية.
وأضاف المتحدث، خلال منتدى إذاعة قسنطينة الجهوية، أمس، أن أشغال المقطع الشرقي التي انطلقت بداية 2007، عرفت تأخرا في التسليم في آجالها المحددة، في 2011، نظرا للعديد من العراقيل على غرار المحولات التي جاءت بعد مرحلة إنجاز المقطع والتي لم ينص عليها دفتر الشروط الذي تم إمضاؤه مع المؤسسة اليابانية المنجزة«كوجال".
أما عن شطر قسنطينة، فأكد السيد دباح أن هذا الأخير والذي لم يتبق منه سوى 1 كلم قبل نفق الكنتور وجبل الوحش، أنه يتنظر موافقة السلطات والمصالح الأمنية لفتحه، مرجعا سبب تأخر فتح نفق جبل الوحش أمام حركة المرور في الاتجاهين إلى تأخر وضع نظام الأمان الاتوماتيكي لحماية النفق من مختلف المخاطر كالحرائق ووضع مختلف أجهزة التهوية. مشيرا في السياق إلى أنه تم رفع اقتراح للسلطات المحلية والمصالح الأمنية للموافقة على فتح النفق بعد تأمينه ووضع فرق أمنية عند مداخل ومخارج هذا النفق الذي يمتد على طول 2 كلم.
من جهة أخرى، وبالنسبة لنفق المريج الذي تم فتحه في الثامن سبتمبر، ذكر المتحدث أن العمل جار على مدار 24 ساعة للانتهاء من المقطع المتبقي وفتح الجهة اليمنى من مقطع زيغود يوسف- المريج، أما عن التأخر الذي عرفه المشروع في مقطعه الشرقي والمقدر بأزيد من عامين، فقد أرجعه المدير الجهوي للوكالة الوطنية للطرق السريعة إلى عدة عوامل منها الطبيعية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية كتأخر الحصول على الرخص واستلام الوسائل عبر الموانئ والتي أكد أن الطرف الجزائري يتحمل مسؤوليتها، فيما أكد أن التأخر الناتج عن تقاعس الشريك الياباني سيتم التعامل معه حسب القانون وما ينص عليه دفتر الشروط واعتبر انه من بين العوامل التي أخرت الاشغال بالمقطع الشرقي، إضافة إلى صعوبة التضاريس، تأثر الشريك الياباني بأحداث "تيقنتورين" والتي فقد خلالها عددا من مواطنيه. مشيرا إلى أن التعاقد مع شركة "كوجال" كان في البداية على المقطع الرئيسي وبعد الوصول إلى مراحل متقدمة من المشروع تمت إضافة أشغال أخرى تتعلق بالمحولات، حيث يبلغ عددها بالمقطع الشرقي 19 محولا، مما دفع إلى مراجعة مدة الإنجاز وكذا تخصيص ميزانية إضافية ب28 مليار دينار زيادة عن التكلفة الأولية للمشروع بالمقطع الشرقي والمقدرة ب338 مليار دينار.