الجزائر والاتحاد الاوروبي يعززان تعاونهما في مجال النقل

استبعاد فتح المجال الجوي للخواص على المدى القريب

استبعد وزير النقل بالنيابة السيد دحو ولد قابلية فتح المجال الجوي للخواص في الوقت الراهن، وربط اتخاذ مثل هذا القرار بتوفير آليات قانونية وتنظيمية تجنب تكرار تجربة الخليفة للطيران.
وقال السيد دحو ولد قابلية في تصريح على هامش ترؤسه ورشة إقامة تعاون في قطاع النقل مع اللجنة الأوروبية، أن الظروف غير مهيأة حاليا لفتح المجال الجوي للخواص بحيث أن اتخاذ إجراء من هذا القبيل بحاجة إلى آليات قادرة على التحكم في ضبط استغلال المجال الجوي الجزائري.
وذكر الوزير بأن قضية الخليفة للطيران وما سببته من خسائر للاقتصاد الوطني تستدعي أخذ الاحتياطات القانونية والتنظيمية لتفادي تكرار مثل ما حدث.
وجاءت تصريحات السيد ولد قابلية الذي يشرف منذ أكثر من أسبوع على وزارة النقل بالنيابة بسبب وجود السيد محمد مغلاوي في فرنسا للعلاج في إطار حديثه عن برنامج دعم قطاع النقل المسطر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مالية تقدر ب25 مليون أورو تم التوقيع عليه سنة 2006، إذ يتكفل الجانب الأوروبي بدفع 20 مليون والباقي تتكفل به الحكومة الجزائرية.
وترأس الوزير رفقة رئيس بعثة اللجنة الأوروبية السيد وولف غانج بلازا أمس الورشة الرابعة والأخيرة في إطار تنفيذ بنود تلك الاتفاقية التي تهدف إلى تقديم المساعدة التقنية لمختلف نشاطات القطاع وتزويده ب"وسائل الإشراف من أجل تأهيل المنظومة الوطنية للنقل".
ويرتكز هذا البرنامج على وضع وسائل الإشراف من أجل تنفيذ تحرير القطاع وإعادة صياغة الدفتر المؤسساتي والتنظيمي لمختلف النماذج وكذا التطبيق العملي للأعمال النموذجية بهدف إبراز تلاؤم الإصلاحات.
واعتبر السيد ولد قابلية في كلمة ألقاها بالمناسبة، انعقاد هذه الورشة التي تشارك فيها مكاتب دراسات جزائرية وأوروبية محطة أخيرة في مسار إعداد مشاريع التعاون الرامية إلى تحرير القطاع وتنظيمه، وأشار إلى أن المشروع يسمح بإنشاء سلطات ضبط خاصة بكل نشاط منها النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية إضافة إلى أخرى تخص نقل البضائع المختلفة.
كما يسمح البرنامج بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لكل القطاعات المذكورة حتى تتماشى والنظرة الجديدة لتنمية مجالات النقل، وأوضح السيد ولد قابلية أن النصوص الحالية لم تعد تستجيب للتطور المراد إضفاؤه على قطاع النقل. وفي هذا السياق قال رئيس البعثة الأوروبية في الجزائر أن الطرف الأوروبي ليس له مأخذ على التشريع الجزائري ولم يسجل أية "احترازات" ولم يمل أية شروط" على الطرف الجزائري في هذا المجال وأن الحكومة الجزائرية هي التي تقرر في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث أن اللجنة الأوروبية تسعى من خلال هذا البرنامج إلى مرافقة مشاريع تطوير شبكة النقل في الجزائر، خاصة وأن هذا المجال يعد أحد الشروط الإستراتيجية للنهوض بالاقتصاد، موضحا أن هذا التعاون يندرج في إطار تنفيذ برامج تم تسطيرها في إطار مسار برشلونة.
للإشارة فإن هذا المشروع سيتم الانطلاق في تنفيذه بمجرد اختتام أشغال هذه الورشة وسيمتد إلى غاية 2010 .
وتحدث السيد ولد قابلية عن التعاون الجزائري الأوروبي وأكد وجود تطابق في وجهات النظر بين الجانبين فيما يخص تطوير شبكات نقل المسافرين برا وجوا وبحرا، وأشار إلى وجود اتفاقات للنقل الجوي والبحري تربط الجزائر بعدة دول أوروبية وأعلن عن مباحثات تهدف إلى تنظيم تنقل الأشخاص عبر الحافلات من أوروبا نحو المنطقة المغاربية.