أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن قطاع الأمن الوطني مطالب برسكلة الأعوان لتطهير سلوكاتهم، خاصة في الجانب المتعلق بتعاملهم مع المواطنين والإصغاء لمتطلباتهم، وفي تعاطيهم مع المواطن في الحواجز الأمنية... مشيرا الى أن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأعوان يعدّ أولوية في الوقت الراهن، فيما اعتبر أن مراجعة أجور السلك لن تكون بطريقة عشوائية وإنما ستمرر عبر القانون الأساسي للقطاع، ملحا على ضرورة إنشاء أكاديمية لتكوين رجال الأمن ومجلس دوري لأخلاقيات المهنة والتقييم. وضمن هذا السياق عرض وزير الداخلية، لدى إشرافه على حفل تنصيب المدير العام للأمن الوطني الجديد، عبد الغاني الهامل، الخطوط العريضة لورقة عمل قطاع سلك الأمن مستقبلا، مؤكدا على ضرورة إصلاح العلاقة بين المواطن وسلك الأمن ودعم القطاع بالوسائل والأدوات التي تمكنه من لعب أدواره كاملة في مكافحة الجريمة بكل أنواعها بداية باللصوصية والإتجار بالمخدرات، ومرورا بالجريمة الاقتصادية، وصولا الى الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود. وقال ولد قابلية الذي شرّح وضعية سلك الأمن من خلال مجموعة الأهداف التي ارتأى بأنها تحمل طابع الأولوية "أن العمل الجواري يشكل أهمية قصوى بالنسبة للأمن، خاصة في المناطق الحساسة، ولن يتحقق إلا بتحسين سلوك عون الأمن تجاه المواطن، من خلال الإصغاء للمواطن وتحسين خدمته"، وطالب ولد قابلية من الرأس الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بإجراء تشخيص سريع ومعمق لسلك الأمن للوقوف على نقاط الضعف والقوة، حتى تكون نتائج هذه المعاينة، أساسا للإستراتيجية التي تؤطر السلك مستقبلا، لافتا نظر خليفة تونسي أن مهمته تأتي لتكمل مسار الفقيد علي تونسي الذي قضى 15 سنة على رأس القطاع، طبعتها مرحلة أمنية جد صعبة بسبب العمليات الإرهابية. وأضاف ولد قابلية أن خطة عمل عبد الغني الهامل يجب أن تعتمد على التنسيق بين مختلف الأسلاك الأمنية خاصا بالذكر مصالح الإستخبارات والدرك الوطني، مؤكدا أن مصالح الإستعلامات العامة تعد الأكثر أهمية الى جانب التنسيق مع مصالح الجمارك والحماية المدنية وضرورة التعاون في المجال القضائي من خلال المساعد القضائي قصد حماية دولة القانون والمواطن وممتلكاته، مؤكدا على أن هذه الأسلاك ستحقق الفاعلية في تحقيق أمن الأشخاص وممتلكاتهم وفي محاربة الجريمة بالاعتماد على الإستعلامات العامة التي تعد أساس محاربة التحريض والجرائم الكبرى. وبلغة الأرقام وقف ولد قابلية عند مستويات التغطية التي حققها سلك الأمن، معتبرا أن ما تم إنجازه مازال بعيدا عن المستويات المطلوبة، حتى وإن قفزت نسبة التغطية من 51 بالمائة سنة 2005 الى 65 بالمائة نهاية 2009، بسبب تضاعف تعداد الأعوان من 90 ألف عون الى أزيد من 164 ألف عون في نفس الفترة، ولدى حديثه على الوسائل العامة وتسيير الموارد البشرية طالب ولد قابلية بضرورة احترام تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيي المتعلقة بترشيد التسيير والإنفاق في البرامج والاستثمارات العمومية. في سياق مغاير، رفض ولد قابلية الخوض مجددا في قضية اغتيال العقيد علي تونسي، والتعليق على التصريحات المضادة لدفاع عائلة الضحية والمتهم، مطالبا بترك العدالة تأخذ مجراها في القضية، اما بخصوص فتح مجال الاعتمادات للأحزاب السياسية، قال ولد قابلية انه عندما تتوفر العناصر السياسية لفتح المجال السياسي مجددا سيكون ذلك، معرجا في حديثه على التعديلات التي ستمس قانون الجمعيات والنظام الانتخابي.
