ندوةحول مكانة القطاع العمومي في الاستراتيجية الصناعية

شكل جديد للقطاع الصناعي التجاري العمومي

كشف المدير المكلف بالتطوير الصناعي بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات السيد محمد ولد محمدي أمس على هامش المائدة المستديرة التي نظمتها الوزارة حول "مكانة القطا ع العمومي في الاستراتيجية الصناعية" عن الشكل الجديد للقطاع الصناعي التجاري العمومي في بلادنا، ويخص استبدال شركات مساهمات الدولة بثلاث أخرى بهدف دفع وتيرة هذا النوع من النشاط الاقتصادي الذي يمثل 8 من الناتج الداخلي الخام.
ودارت النقاط المطروحة خلال المائدة المستديرة التي احتضنها منتدى جريدة » المجاهد« صبيحة أمس بحضور إطارات من وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وصناعيين ومتعاملين اقتصاديين بالاضافة الى سفير تركيا بالجزائر، حول الأرضية التي انطلقت منها التفكير في إرساء الاستراتيجية الوطنية الصناعية ومكانة القطاع العمومي فيها، وأهم الرهانات التي تواجهه والحلول المقترحة لجعله أداة تحريك للاقتصاد الوطني.
وحسب السيد حسان بوكلية مستشار بالوزارة فان القطاع الصناعي العمومي يحتل مكانة هامة ضمن هذه الاستراتيجية والتي تحدد في الأصل سياسة دفع القطاع الصناعي الذي يشهد تأخرا مقارنة بالعديد من الدول، حيث أنه يسجل سنويا تراجعا في المساهمة في الرفع من الدخل الوطني من 2 الى 3 وتمثل الصناعة التحويلية أقل من 5 من الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات في حين أن قطاع الصناعة يمثل 8 من هذا الناتج مقابل 14 في الدول المتقدمة.
وبهدف الوصول إلى دفع القطاع الصناعي سيتم اعتماد سياسة صناعية تعتمد على تأهيل القطاع الخاص وتطوير النجاعة الصناعية واستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التسيير وتطوير الموارد البشرية والاعتماد على عامل تطوير ودعم الانتاج في القطاعين العمومي والخاص حتى يتمكن الانتاج المحلي من مواجهة المنافسة الأجنبية كما سيتم حسب السيد بوكلية اللجوء الى تكوين مجموعة مؤسسات قوية عمومية أوخاصة ترافقها الهيئات الرسمية المتخصصة لمواجهة منافسةالسوق الخارجية في القطاعات الصناعة منها البتروكيميائية وصناعة الألمنوم ويكون دورها تطوير مختلف الصناعات التي يتم تحديدها من خلال تحسين نوعية المنتوج واعتماد التقييس وعصرنة التسيير واعتماد برامج التأهيل كما سيتم اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الخاصة التي تعرف مشاكل مالية ولها قدرات انتاجية.
من جانبه، أكد المدير الملكف بالتطوير الصناعي بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات السيد محمد ولد محمدي، في تدخله حول الشكل الجديد للقطاع الصناعي العمومي التجاري بأن اعتماد شركات تسيير مساهمات الدولة، تم في غياب استراتيجية صناية ولمعالجة الأمر وعقلنة تسيير مجال الخوصصة تم اعتماد خطة عمل على مستوى الوزارة في إطار تطبيق الاستراتيجية الصناعية كسياسة شاملة من خلال فحص جميع الجوانب المتعلقة بهذا الجانب، وتم السنة الماضية وضع مجموعة اقتراح لاعداد برنامج عمل وتم تحديد قائمة المؤسسات العموية المعنية وستعرض خلال الأسبوع القادم علي مجلس مساهمات الدولة.
وسيتم في إطارنفس السياسة وتطبيقا للاستراتيجية الجديدة، استبدال شركات مساهمات الدولة بثلاثة أنواع من المؤسسات، وتكون مهامها تطوير النشاط الصناعي وترقية النشاط العامل والجديد بالاضافة الى شركا ت أخرى تهتم بالخوصصة وتنظيم الشراكة.