أكد مدير المصالح الفلاحية أن المصالح التقنية التابعة لإدارته، تعمل منذ مدة على تجسيد المرسوم الوزاري رقم 522 المتعلق بوجوب تقديم وتوفير الدعم المادي إلى جانب المرافقة اللازمة والدائمة، مع المتابعة الميدانية لكافة الفلاحين والمزارعين دون استثناء، وتمكينهم من الحصول على التجهيزات الخاصة بالري واقتنائها، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه السلطات العمومية للفلاحين للنهوض بالقطاع والعمل على التخلص من التبعية الغذائية التي أثقلت كاهل الميزانية، خاصة في مجال استيراد الحبوب بكافة أنواعها. ومن المنتظر أن يتم توسيع نطاق المساحات المسقية بولاية وهران إلى أزيد من 5800 هكتار خلال السنة الفلاحية المقبلة؛ حيث يؤكد في هذا المجال رئيس القسم الفرعي للري الفلاحي بمديرية المصالح الفلاحية، أن عملية الاستفادة من عتاد الري سيسمح بتوسيع المساحات الفلاحية المسقية إلى جانب الاستغلال العقلاني للمياه ومختلف الموارد المائية الجوفية، إلى جانب الحد من الاستنزاف المفرط لها. من جانب آخر، فإن الاستفادة التي سيتلقاها الفلاحون فيما يخص عتاد الري، تأتي تلبية للاحتياجات المعبَّر عنها في العديد من اللقاءات التي تم فيها التعبير عن عدم تحديد عدد المستفيدين، وإنما تمكين الجميع دون استثناء من الاستفادة من هذا العتاد، خاصة أن الهدف المنتظَر من هذه العملية هو توفير كافة ظروف العمل والنجاح للفلاحين من أجل التوصل أوّلا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم التقليص من التبعية الخارجية، وبالتالي الاستغلال العقلاني للموارد المالية من العملة الصعبة في مجال التنمية المحلية والوطنية في القطاعات المناسبة، والتي بإمكانها أن تقدم الإضافة المنتظَرة. وفي هذا الإطار، كشف مدير المصالح الفلاحية أنه بالإضافة إلى التحسن النوعي والكمي الذي ستعرفه عمليات التحصيل الفلاحي، فإن المساحات المسقية التي ستعرف ارتفاعا كبيرا وتوسعا مهمّا من خلال الاستغلال الأمثل لمحطة المعالجة الصحية للمياه الموجودة بالكرمة، وبالتالي تغطية كامل سهل ملاتة الممتد على مساحة 5100 هكتار ما بين ولايات وهران وعين تموشنت وسيدي بلعباس، زيادة على عمليات توسيع المساحات المسقية ببلديات العنصر وبوسفر، التي تقدَّر بما لا يقل عن 7000 هكتار، وذلك دون الحديث عن الإمكانات الكبيرة المتوفرة بعد استلام محطات التصفية التي يجري إنجازها ببلديات ڤديّل وبطيوة، اللتين بإمكانهما رفع مساحات الأراضي المسقية إلى أزيد مما هي عليه الحال الآن؛ بما يعادل 400 هكتار، لتفوق المساحات الفلاحية المسقية خلال هذا الموسم الفلاحي الحالي، أزيد من 15 ألف هكتار. للعلم، فإن الاستفادة الأكبر في المجال الزراعي ستكون لفائدة الأشجار المثمرة مثل التفاح والإجاص والزيتون والتين ومختلف الحوامض، إلى جانب بقية الفواكه الأخرى كالدلاع والبطيخ إضافة إلى البطاطا والبصل والثوم والجلبانة واللوبيا بنوعيها، وغيرها من المواد الفلاحية الغذائية التي ستكون متوفرة وبأسعار تنافسية من خلال القيام بزرعها على نطاق واسع، والسعي لتسويقها إلى بقية الولايات الأخرى، كما هو الشأن الآن بالنسبة للبطاطا والطماطم القادمة من ولاية الوادي أو الدلاع المستقدَم من ولايتي بشار وبسكرة. وموازاة مع هذا العمل الكبير الذي تقوم به المصالح التقنية لمديرية المصالح الفلاحية من أجل التوصل إلى توفير مختلف وسائل العمل الفلاحي لفائدة الفلاحين لحرث الأرض وسقيها، فإن الهدف الأسمى يبقى دائما توسيع المساحات الفلاحية المزروعة ورفع المردود الفلاحي، خاصة تنظيم عمليات السقي والحفاظ على الموارد المائية من خلال تفادي ظاهرة الجفاف التي عاشتها الولاية على مر السنوات الماضية.
