وزير التعليم العالي يعلن عن شراكة استراتيجية مع "أي بي أم" ويكشف:

مرسوم خاص بالابتكار والتطوير التكنولوجي قيد الدراسة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد مباركي، عن مرسوم يوجد قيد الدراسة سيتم إصداره قريبا، ويتعلق بترقية الابتكار والتطوير التكنولوجي، فضلا عن تدابير جديدة يتم اتخاذها لاحقا لتشجيع إيداع براءات الاختراع. كما أكد المتحدث أنه تم إحداث تجديد على شبكة نفقات الصندوق الوطني للبحث، لمرافقة هذه المشاريع خلال 24 شهرا من طرف الوكالات الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية، فيما يجري التحضير، من جهة أخرى، لاتفاق شراكة استراتيجية مع مؤسسة "أي بي أم" في الأشهر القادمة، لمرافقة تصميم وإنتاج رقائق إلكترونية بالمركزية التكنولوجية للمركز الجزائري لتطوير البحث.
وأكد السيد مباركي خلال إشرافه أمس على اختتام التظاهرة المزدوجة: الصالون الوطني للابتكار والإنتاج العلمي بجامعة باب الزوار، أن ترقية الابتكار والإنتاج العلمي وكذا تثمين نتائج البحث ونشرها لها مكانة مرموقة في السياسة الوطنية للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا؛ باعتبارها جوهر عمل الحكومة في بحثها عن تنمية اجتماعية واقتصادية منسجمة. وأوضح أنه منذ المصادقة على قانون التوجيه وبرنامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لم تنقطع السلطات العمومية عن دعم وتحصين نشاطات البحث؛ بالتركيز التدريجي على تطوير البحث العلمي وتثمينه.
وأوضح وزير التعليم العالي أن المعرض الإلكتروني وصالون الابتكار يشكلان عيّنة من الاستثمارات الهادفة التي سخّرتها الدولة لفائدة البحث، وذكر، على سبيل المثال، النظام الوطني للتوثيق عبر الأنترنت، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات خاصة بتنمية المعرفة، من خلال النظام الوطني للتوثيق عبر الشبكة العنكبوتية، نحو الكتب الإلكترونية لوضعها تحت تصرف الطلبة والباحثين لنشر المعرفة.
وأشار في هذا الصدد إلى تدابير تحفيزية للباحثين لنشر أعمالهم في مجلات مرموقة عبر العالم لدفع البحث نحو الأرقى، معلنا، في ذات السياق، عن أن مختلف وكالات البحث ستنشر في منتصف أكتوبر الداخل، مناقصات لإنشاء فرق للبحث مختلطة بين مؤسسات التعليم والبحث ومختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، العمومية منها والخاصة.
كما أعلن مباركي بالمناسبة عن توظيف 500 مهندس باحث؛ بهدف إنجاح التحول التكنولوجي والعناية بتوفير الموارد البشرية في القريب العاجل.