المخططات المستقبلية لتهيئة الإقليم والتنمية تدخل مرحلة التشاور دخلت المخططات المستقبلية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة لولاية غرداية، مرحلة التشاور بين مختلف الشركاء المحليين والهيئات المعنية والنسيج الجمعوي المحلي، وترتقب ولاية غرداية كذلك، تعزيز عمليات التنمية العمرانية، من خلال اعتماد مخطط جديد لتهيئة إقليم الولاية "يرتكز على السهولة والمرونة، للسماح بإدراج عدة برامج في إطار عمران مستدام يحترم البيئة"، وقد تم تكليف الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم بإعداد هذا المخطط لتهيئة إقليم الولاية، الذي دخل حاليا مرحلة التحليل والتشخيص واقتراحات مختلف عمليات التهيئة. وخلال لقاء تم أول أمس بحضور المسؤولين المحليين وأعضاء تنفيذيين بالولاية، قال مسؤول لدى الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم"إن مقاربتنا للتنمية المستدامة والتهيئة العقلانية للإقليم، ترتكز على المشاركة الفعّالة للسكان وتجنيد مجمل القوى المتواجدة بالمنطقة، من أجل إنجاح في أقصر الآجال مشاريع ذات الأثر الهام"، وتسمح هذه المرحلة الثانية لمخطط تهيئة إقليم ولاية غرداية بتحديد المنعرجات الكبرى الضرورية لرسم المحاور الرئيسية، إلى جانب عمليات التنمية المتجانسة والمستدامة لإقليم الولاية من أجل تحويلها إلى "قطب جهوي مزدهر" وأضاف نفس المسؤول، أن الهدف يكمن في "تشجيع إنشاء اقتصاد محلي حقيقي ومستقطب، إلى جانب استحداث وتشجيع ظهور واستمرار القطاعات المنتجة التي ترتكز على العادات والتقاليد والمهارات والإبداعات المحلية وتثمين كذلك الموارد الطبيعية للمنطقة"، علما أن ولاية غرداية تمثل فضاء مستقطبا وجذابا يتميز بقدرات هائلة، على غرار المناظر الطبيعية والسياحة والصناعة والمنشآت القاعدية والفلاحة، "إلا أنها لا تزال تعاني من خلل وظيفي على مستوى المفصل العمراني على عدة أصعدة على غرار المظهر العمراني والبيئي . واستنادا إلى تقنيي الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم، فإن هذا المخطط لتهيئة إقليم الولاية سيرفع حتما تحديات المنطقة خلال السنوات المقبلة، على غرار مراقبة تسيير والمحافظة على الموارد المائية المعرضة للتلوث والانحسار، وأوصى مسؤولو الوكالة بتقييم المؤهلات والمكاسب التي تزخر بها المنطقة في مجالات كل من السياحة والصناعة التقليدية والحرف والفلاحة، من أجل خلق الظروف الملائمة للاستقطاب والمشجعة لتنمية اقتصاد محلي قوي. وتناضل كل مؤشرات التربية والتكوين والمعرفة والصحة، إلى جانب المنشآت القاعدية لضمان مستقبل مزدهر لولاية غرداية، حسب المسؤولين الذين اقترحوا "إعادة توازن الإقليم، مرورا بتنمية المناطق الجديدة بجنوب الولاية، لاسيما على مستوى محور الطريق الوطني رقم (1 ) الرابط ما بين غرداية والمنيعة وما بين بلدية بريان والقرارة، إلى جانب المحور الرابط بين متليلي وبريزينة (البيض) من أجل تخفيف الضغط على وادي ميزاب". من جهته، اعتبر والي غرداية، السيد أحمد عدلي، أن مخطط التهيئة سيسمح من جهة أخرى بتحديد الأولويات فيما يتعلق بدعم وتنمية النشاطات الفلاحية، "بشكل يجعل من المنطقة قطبا حقيقيا للتنمية الاقتصادية، إلى جانب إعطاء فكرة حقيقية عن وضعية الموارد المائية بالمنطقة من أجل حمايتها من التلوث، وتسخير منشأة ضرورية لضمان حماية أفضل ضد الفيضانات"، وسيضم المخطط التوجيهي على القواعد الاستراتيجية المستقبلية لحماية البيئة وتثمين التراث الثقافي والنشاط السياحي، من أجل الإسهام في تنمية اجتماعية اقتصادية للمنطقة واستحداث مناصب شغل" . وألح والي غرداية، على ضرورة تعميم المقاربة التساهمية للكل، من أجل إرساء "اقتصاد جديد مستدام ومسؤول يرتكز أكثر على التنمية البشرية، وضمان الرفاهية بالموازاة مع احترام الطبيعة".
