مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية "الجنوب الكبير" يرمي إلى اقتراح مشروع تنموي متكامل

ترمي المرحلة الثانية من مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية "الجنوب الكبير" التي تناقش في ملتقى جهوي تحتضنه اليوم الأحد تمنراست إلى اقتراح مشروع تنموي متكامل. ويرتكز هذا المشروع التنموي المتكامل على عدة خطوط رئيسية تشمل قطاعات حيوية من بينها التحكيم والتكامل بما يمكن من ضمان تنمية مستدامة على المديين المتوسط والبعيد واعتماد التوجيهات الخاصة بالمناطق الكبرى بخصوص شغل الأراضي وتوزيع الموارد الطبيعية والأعمال الخاصة باستصلاح الأراضي ومناطق التهيئة الخاصة حسب بيان الملتقى. كما يعتمد أيضا على مخطط تنمية النشاطات الكبرى والتجهيزات ذات المنفعة الجهوية ومكافحة الفوارق الجهوية والفقر . وبخصوص المحاور المتعلقة برسم معالم التنظيم الفضائي للأنظمة والمنظومات الفرعية الصحراوية ضمن ذات المشروع فإنها تتمثل في التنمية الفلاحية وتنمية الري الفلاحي والتنمية السياحية والصناعية وحماية الموارد والأنظمة البيئية و الفضاءات والتراث الطبيعي والثقافي والتاريخي ( المواقع الهامة والواحات والمدن والقصور) وفق ذات المصدر . كما يرتكز أيضا على شبكات الإتصالات والمبادلات وترقية التجهيزات الكبرى التي تشكل دعامة للكيان الجهوي لفضاء البرمجة الإقليمية " الجنوب الكبير" . ويشكل مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية "الجنوب الكبير" إطارا للتنسيق وتجسيد الخيارات والتوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال تهيئة الإقليم على مستوى هذا الفضاء الذي ينبغي أن يؤدي دورا فعالا في الديناميكيات المستقبلية لاقتصاد الجنوب الجزائري وسكانه وإقليمه. كما أنه ( المخطط) يشكل في إطار خيار تنمية مناطق الجنوب تفرعا لإستراتيجية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فيما يخص مناطق الجنوب والذي يقترح إقامة نظام حضري بناسب خصائص هذه المناطق وإرساء قواعد خدماتية وإنتاجية لهذه المناطق وتثمين مؤهلات الجنوب فيما يخص التنافسية سيما من خلال التنمية المحلية وحماية الأنظمة البيئية للواحات وتثمينها وضمان الإنصاف الإقليمي على مستوى مناطق الجنوب وفقا لذات الوثيقة . وسيتم ضمن أشغال الملتقى الجهوي حول المرحلة الثانية من مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية " الجنوب الكبير" مناقشة عديد المسائل ذات صلة بهذه الأهداف للمخطط ضمن نظرة مستقبلية ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة إلى آفاق 2030 . وتعد أداة تهيئة الإقليم الإطار الذي تعتزم من خلالها الدولة ضمان التوازن الثلاثي المتمثل في الإنصاف الإجتماعي والفعالية الإقتصادية والإسناد البيئي.