جبهة النضال الوطني

رفض تغيير الدستور في الظروف الحالية

أكد الأمين العام لجبهة النضال الوطني، السيد عبد الله حداد، أمس، بالمسيلة، أن حزبه يرفض أي تعديل للدستور في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا، موضحا أن " مراجعة الدستور في ظل الظروف الراهنة أهمها رئاسيات أفريل 2014، سيكون له الأثر السلبي على الحياة السياسية في البلاد، ويؤدي إلى تحقيق مصالح فئات وجماعات على حساب أخرى".
وأوضح السيد حداد خلال لقاء وطني نظم بمناسبة مرور عام على إنشاء حزبه بحضور مناضلي 17 ولاية، أن حزبه سوف لن يعترف بأي دستور يجري تعديله بصفة متسرعة ويمرر عبر غرفتي البرلمان. داعيا في هذا الصدد، إلى إجراء التعديل الدستوري "بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة"، و«بمشاركة المجتمع المدني والطبقة السياسية في إثرائه دون تعيين لجان لهذه الهمة كما يحدث حاليا" .
وأوضح، أن "أي تمديد للعهدة الرئاسية الحالية، يعد بمثابة عودة للحزب الواحد وتراجع فاضح في الاستحقاق الديمقراطي الذي جاء ثمرة لأحداث الخامس من أكتوبر 1988.
وقال من جهة أخرى"إن التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في المدة الأخيرة ومست مختلف هيئات ومؤسسات الدولة، هي عبارة عن إجراء استهلاكي لايعكس الإرادة الحقيقية للتغيير الشامل في البلاد".
ودعا السيد حداد "السلطة" إلى "المزيد من الانفتاح على الطبقة السياسية لتجسيد تغيير حقيقي يستمد فيه النظام قوته من الشعب، مما يساهم في تفويت الفرصة على الجهات الأجنبية الطامعة في الجزائر وفي ثرواتها المعتبرة".