جبهة النضال الوطني ترفض تغيير الدستور في الظروف الحالية

صرح الأمين العام لجبهة النضال الوطني عبد الله حداد يوم السبت بالمسيلة أن حزبه يرفض أي تعديل للدستور في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا.
وأوضح حداد خلال لقاء وطني نظم بمناسبة مرور عام على إنشاء حزبه بحضور مناضلي 17 ولاية أن " مراجعة الدستور في ظل الظروف الراهنة أهمها رئاسيات أفريل 2014 سيكون له الأثر السلبي على الحياة السياسية في البلاد ويؤدي إلى تحقيق مصالح فئات وجماعات على حساب أخرى".
وقال "ان حزب النضال الوطني سوف لن يعترف بأي دستور يجري تعديله بصفة متسرعة ويمرر عبر غرفتي البرلمان" داعيا الى اجراء التعديل الدستوري "بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة" و"بمشاركة المجتمع المدني والطبقة السياسية في اثرائه دون تعيين لجان لهذه الهمة كما يحدث حاليا".
واعتبر أن "أي تمديد للعهدة الرئاسية الحالية يعد بمثابة عودة للحزب الواحد وتراجع فاضح في الاستحقاق الديمقراطي الذي جاء ثمرة لأحداث الخامس من أكتوبر من العام 1988 ".
وقال من جهة أخرى "ان التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في المدة الأخيرة ومست مختلف هيئات ومؤسسات الدولة هي عبارة عن اجراء استهلاكي لايعكس الارادة الحقيقية للتغيير الشامل في البلاد".
ودعا حداد "السلطة" الى "المزيد من الانفتاح على الطبقة السياسية لتجسيد تغيير حقيقي يستمد فيه النظام قوته من الشعب مما يساهم في تفويت الفرصة على الجهات الأجنبية الطامعة في الجزائر وفي ثرواتها المعتبرة".