تومي تؤكد أنه جاء ليخدم صناعة الكتاب

نقابة ناشري الكتب تنتقد مشروع أنشطة وسوق الكتاب

تلقت المساء بيانا من النقابة الوطنية لناشري الكتب حول مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، جاء فيه أن هذا النص تم إعداده من طرف إداريين بعيدين عن عالم الكتاب، مضيفا أن أغلب مواده مبهمة الصياغة وخاضعة للتنظيم أثناء التنفيذ، مما يجعله مرسوما تنفيذيا في شكل قانون.
وأضاف “البيان” الموّقع باسم رئيس النقابة، السيد أحمد ماضي، أنه لم يتم اعتبار أراء وجهات نظر الكتاب، الناشرين، المكتبيين والمستوردين، مشيرا إلى أن المشروع يتناقض مع المستوى الاجتماعي، الثقافي والتاريخي للجزائر التي تستحق أن يكون لها قانون كتاب في مستوى قوانين الكتاب في الدول العربية والغربية.
كما أضاف “البيان” أن نص المشروع لا يسمح للجزائريين بطبع كتاب أو إقامة معرض أو استيراد أو نشر كتاب، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الثقافة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتناقض مع المشاريع الوطنية الكبرى القائمة على تشجيع الاستثمار، خلق الثروة والمساهمة في التنمية، إذ يرهن بشكل خطير قدرات العديد من المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، جاء في “البيان” أن النقابة الوطنية لناشري الكتب تدعو نواب الأمة وممثلي الشعب إلى الانتباه ل “الأخطار” التي يتضمنها هذا المشروع، ليكونوا في خدمة المواطن، والدفاع عن حريته وحقه الدستوري في المعرفة والعلم، كما يكونوا في خدمة الوطن وحماية قدراته الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في خلق الثروة، مع توسيع التنمية الوطنية الشاملة.
كما توجه النقابة في “البيان” نداءها إلى كل المثقفين، الكتاب المبدعين، الفاعلين والطامحين إلى ذلك اليوم الذي تؤسس فيه بالفعل صناعة الكتاب في الجزائر، إلى ضرورة العمل سويا من أجل تحقيق هذا الحلم.
في المقابل، كانت وزيرة الثقافة، السيدة خليدة تومي قد عرضت على مجلس الحكومة قانونا يتعلق بإنتاج الكتاب، يرمي إلى تطوير صناعته، عن طريق ضبط المعايير المناسبة وتشجيع الأجواء التجارية؛ كونها تشكل حجر عثرة تطور إنتاج الكتاب في الوطن.
وفي هذا السياق، كشفت وزيرة الثقافة، السيدة خليدة تومي، في مناسبة إعلامية سابقة، أن هذا القانون من شأنه أن يعطي دفعا لعملية إنتاج الكتاب إذا ما تبنته الحكومة، فقالت؛ إن ما يحدث للكتاب في الوقت الراهن يُعد “فضيحة”، وضربت مثلا بسعر الكتاب نفسه الذي يختلف من منطقة إلى أخرى من الوطن. كما أكدت أن خلق الأجواء التجارية المناسبة قادر على إنجاح فكرة تطوير قطاع إنتاج الكتاب؛ من منطلق أنه المشكل الوحيد الذي تقف عنده الوصاية. وترى السيدة تومي أن الحل يتمثل في التأطير.
وفي هذا الشأن، أكدت المسؤولة الأولى على قطاع الثقافة بالبلاد، أن دور النشر هي مؤسسات إنتاجية، ومن الخطأ اعتبارها مؤسسات خدماتية، والقانون المرتقب سوف يفصل في الأمر حتى تستفيد هذه الدور من تخفيضات في الضريبة تكون أقل من كونها مؤسسات خدماتية، والمقدرة نسبة ضريبتها ب 25 بالمائة، مشيرة إلى أن الجزائر من الدول القلائل التي بقيت تعمل بهذا النظام.
وبعد ما ذكرت أن عدد دور النشر تضاعف عشر مرات في العقد الأخير، وأنه مازال هناك عمل مع دور نشر أخرى تكون متخصصة، مثلا، وأكدت أن القانون سيساعد الناشرين ليصبحوا موزعين، وكذا الأمر بالنسبة للمستوردين، مشيرة إلى أن الحالة الدرامية للكتاب تتمثل في عدم وجود مكتبات حقيقية، لذلك دعت إلى تشجيع وحماية فضاءات بيع الكتب الموجودة.
وأشارت في الأخير إلى أن قانون إنتاج الكتاب سيحدد الزبائن الكبار، على غرار الدولة ومؤسساتها، حيث يخوّل لها أن تشتري المكتبات لضمان استمرارية بيع الكتاب خارج المحلات الصغيرة.