من شأنه حل مشاكل القطاع وتطويره

عرض قانون إنتاج الكتاب اليوم على مجلس الحكومة

تعرض وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي، اليوم، على مجلس الحكومة، قانونا يتعلق بإنتاج الكتاب، يرمي إلى تطوير صناعة الكتاب، من خلال ضبط المعايير المناسبة وتشجيع الأجواء التجارية؛ كونها تشكل حجر عثرة تطور إنتاج الكتاب في الوطن.
كشفت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي، أول أمس على هامش حضورها عرض فرقة “خليونغ جيانغ” الصينية بالمسرح الوطني بالجزائر العاصمة، أن هذا القانون من شأنه أن يعطي دفعا لعملية إنتاج الكتاب إذا ما تبنته الحكومة، فقالت إن ما يحدث للكتاب في الوقت الراهن يُعد “فضيحة”، وضربت مثلا بسعر الكتاب نفسه، الذي يختلف من منطقة إلى أخرى من مناطق الوطن. وأكدت أن خلق الأجواء التجارية المناسبة قادر على إنجاح فكرة تطوير قطاع إنتاج الكتاب؛ من منطلق أنه المشكل الوحيد الذي تقف عنده الوصاية. وترى السيدة تومي أن الحل يتمثل في التأطير.
وفي هذا الشأن، أكدت المسؤولة الأولى على قطاع الثقافة بالبلاد، أن دور النشر هي مؤسسات إنتاجية، ومن الخطأ اعتبارها مؤسسات خدماتية، والقانون المرتقب سوف يفصل في الأمر حتى تستفيد هذه الدور من تخفيضات في الضريبة تكون أقل من كونها مؤسسات خدماتية، والمقدرة نسبة ضريبتها ب 25 بالمائة، مشيرة إلى أن الجزائر من الدول القلائل التي بقيت تعمل بهذا النظام.
وبعد أن ذكرت أن عدد دور النشر قد تضاعف بعشر مرات في العقد الأخير من، وأنه مازال هناك عمل مع دور نشر أخرى تكون متخصصة مثلا، أكدت أن القانون سيساعد الناشرين ليصبحوا موزعين أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة بالمستوردين، مشيرة إلى أن الحالة الدرامية للكتاب هي عدم وجود مكتبات حقيقية، لذلك دعت إلى تشجيع وحماية فضاءات بيع الكتاب الموجودة. وأشارت في الأخير إلى أن قانون إنتاج الكتاب سيحدد الزبائن الكبار على غرار الدولة ومؤسساتها، حيث يخوّل لها أن تشتري المكتبات لضمان استمرارية بيع الكتاب خارج المحلات الصغيرة.