يُمنع على الجزائريين قراءة أي إصدار أجنبي إلا بإذن مسبق من وزارة الثقافة!

غضب عارم في أوساط الناشرين الخواص بسبب مشروع قانون سوق الكتاب
- نقابة الناشرين: المشروع يمثل عودة لزمن الاحتكار ويقضي على تشجيع الاستثمار
- الناشرون ساخطون على عدم استشارتهم في إعداد مشروع القانون
فجر مشروع قانون تنظيم سوق وأنشطة الكتاب الذي يتواجد حاليا في مكتب "البرلمان"، غضبا عارما في أوساط الناشرين الخواص، معتبرين إياه "قانون عقوبات بامتياز" من شأنه خنق مهنة نشر الكتاب بدل دعمها وترقيتها. وسجلت النقابة الوطنية لناشري الكتاب الكثير من المآخذ على هذا المشروع التي تحوز "البلاد" نسخة منه، حيث قالت في بيان خاص إنها "تلقت بدهشة كبيرة واستغراب شديد، مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب الذي يبشر بعودة الاحتكار، ومصادرة الحريات، ويخرب المبادرات، وينشر العزوف عن المطالعة، ويقضى على كل الآمال والأحلام، في إقامة استثمارات ثقافية، وتأسيس صناعة وطنية للكتاب، تساهم في التنمية الوطنية". ورأى بيان النقابة بعد القراءة الأولية لمشروع القانون، أن هذا النص تم "إعداده في دهاليز المكاتب المغلقة، ومن طرف إداريين لا علاقة لهم بعالم الكتاب، بل الأكثر من ذلك، أنه نص قانوني عقابي، موجه إلى إلحاق الضرر الكبير، بالمواطن في أقدس حقوقه الدستورية، المواد. 56 و57 و58 و59 و60". كما يشكل، وفق المصدر "سابقة خطيرة في التشريع الجزائري، حيث أن أغلب مواده مبهمة الصياغة وخاضعة للتنظيم أثناء التنفيذ، مما يجعله مجرد مرسوم تنفيذي في شكل قانون، المواد 10 و15 إلى 46 والمادتين 3 و5"، كما أنه "لأول مرة في الجزائر، يتم إعداد مشروع قانون، بكل تعسف وإقصاء، للشرائح الاجتماعية المعنية به، فلم يتم الاخذ بعين الاعتبار، آراء ووجهات نظر الكتاب والناشرين والمكتبيين والمستوردين، ليتجاهل أصحاب المشروع، كل هؤلاء بكل تعالى وتكبر، حيث لا يوجد ذكر للناشر في كل مواد مشروع القانون". كما أن "هذا المشروع، يتناقض كلية مع المستوى الاجتماعي والثقافي والتاريخي للجزائر، التي تستحق بعد الإنجازات التاريخية المهمة، أن يكون لها قانون كتاب في مستوى قوانين الكتاب في الدول العربية أو الغربية، المواد 18 إلى 41". وسجل البيان أيضا أن "نص المشروع يلغي تماما مكانة المجتمع المدني، ويتجاوز توجيهات الدولة، بخصوص الحوار الاجتماعي، ويعود بالبلاد إلى أزمنة التخلف والإشراف البيروقراطي، والسيطرة الادارية المتخلفة، المواد 16 و51". و"يلغي هذا المشروع، بما لا يدع مجالا للشك، روح المبادرة، ويقمع الحرية، ويصادر العمل، ويضرب في الصميم كل الجهود المبذولة، والإنجازات التي تحققت في إطار توسيع المطالعة، وتكثيف المقرؤوية، المواد 2 و51 و21". ورأت النقابة أن "نص مشروع القانون، يجعل الجزائريين، لا يطبعون كتابا، ولا يقيمون معرضا، ولا يستوردون كتابا، ولا ينشرون كتابا، ولا يقرأون كتابا، إلا بعد الحصول على تصريح من إدارة وزارة الثقافة، والكل يعلم ماذا يعنيه تصريح إداري، المواد 24 و25 و27 و28". واعتبر البيان أن "مشروع القانون، لا يعترف بالأطراف الفاعلة في مجال صناعة الكتاب، فهو يتجاهل بكل عنجهية الناشر والمكتبي والمؤلف، ويطالب الجميع، بتوقيف نشاطاتهم والانسحاب من الساحة، فلا مكانة لهؤلاء في القانون المادة 3". كما أن "مشروع قانون الكتاب، يتناقض مع المشاريع الوطنية الكبرى، القائمة على تشجيع الاستثمار وصناعة الثروة والمساهمة في التنمية، ويرهن بشكل خطير مقدرات الكثير من المتعاملين الاقتصاديين، ويصادر لقمة عيش الآف العائلات، المواد 56 إلى 60".
من ناحية أخرى، دعت النقابة الوطنية لناشري الكتاب "نواب الأمة وممثلي الشعب، في البرلمان بغرفتيه، إلى الانتباه لتلك المخاطر الكبرى، التي يتضمنها هذا المشروع، وأن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية، وأن يكونوا في خدمة المواطن، والدفاع عن حريته، وحقه الدستوري في المعرفة والعلم، وأن يكونوا في خدمة الوطن وحماية قدراته الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات، التي تساهم في خلق الثروة، وتوسيع التنمية الوطنية الشاملة". وخاطبت كل المثقفين والكتاب والمبدعين، و"الفاعلين والطامحين، إلى ذلك اليوم الذي تؤسس فيه بالفعل، صناعة الكتاب في الجزائر، كما هو الحال في البلدان التي تشكل أنموذجا رائدا في هذا المجال، إلى ضرورة العمل سويا من أجل تحقيق هذا الحلم، الذي تستحقه الجزائر وأبناؤها"، وفق تعبيرها.