فيما يحاكم مرسي يوم الرابع نوفمبر القادم

السيسي يبدي اهتماما بالرئاسيات المصرية

حدد القضاء المصري تاريخ الرابع من الشهر القادم، موعدا لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ب«تهمة القتل والتحريض على قتل متظاهرين"، بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي. وسيحاكم مرسي إلى جانب 14 شخصا آخر من معاونيه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين أمام الدائرة 23 لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري.
وتعود وقائع القضية إلى بداية شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث قتل 10 من المتظاهرين الذين احتشدوا بمحيط قصر"الاتحادية"، احتجاجا على إعلان دستوري أصدره مرسي، وأعقبته أعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد راح ضحيتها المئات، بين قتيل وجريح. وأكدت حركة الإخوان المسلمين، أن معظم ضحايا تلك الاحتجاجات هم من أنصارها، الذين تعرضوا للقمع على يد قوات الأمن التي حاولت تفريقهم بالقوة.
ويخضع مرسي الذي عزل رسميا من الحكم في الثالث جويلية الماضي للحبس الاحتياطي لفترات تجدد تلقائيا على ذمة التحقيقات.
وتزامن الإعلان عن هذه المحاكمة، في وقت لم يغلق فيه وزير الدفاع الجنرال، عبد الفتاح السيسي أمس الباب، أمام إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها بداية العام القادم.
وقال السيسي في حديث لإحدى الصحف المحلية، عندما سُئل حول ما إذا كان يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة "إن ذلك يبقى مرهونا بإرادة الله". وهو ما فهمه بعض المتتبعين للمشهد السياسي المصري، أن وزير الدفاع المصري ونائب الوزير الأول، يمكن أن يترشح لهذه الانتخابات وسط نداءات من طرف قوى وجمعيات من المجتمع المدني التي طالبته بدخول سباق هذه الانتخابات.
وقال السيسي، إن الموضوع هام جدا، ولكنني اعتقد أن الوقت لم يحن بعد لطرح هذا السؤال، بالنظر إلى التحديات والمخاطر التي تواجهها مصر هذه الأيام، والتي تستدعي أن نوليها الاهتمام اللازم"، قبل أن يضيف بعد صمت "أن ذلك يبقى بإرادة الله".
وأصبح الجنرال السيسي من أشهر الشخصيات السياسية في مصر، بعد ظهوره على شاشات القنوات المصرية في الثالث جويلية الماضي، ليعلن عن عزل الرئيس محمد مرسي عاما بعد انتخابه، بمبرر تنفيذ الإرادة الشعبية، في إشارة إلى المظاهرات التي نظمتها حركة تمرد للإطاحة بالرئيس الاخواني.
وكانت السلطات المصرية المؤقتة، شنت حملة اعتقالات واسعة ضد مسؤولي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المرشد أحمد بديع، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، إضافة إلى إصدار القضاء قرارا بحظر كل أنشطة الجماعة، وحتى إسقاطها من قائمة الجمعيات المصرية ذات النشاط الاجتماعي.
وتأتي محاكمة الرئيس الاخواني، في وقت لا تزال الاضطرابات وأعمال العنف هي الغالبة على مشهد مصري، زاده توترا مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت بالتزامن مع احتفالات انتصارات السادس أكتوبر.
وانفجرت قنبلة أمس، بمبنى مهجور تابع للجيش المصري بصحراء سيناء، التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى مسرح لهجمات متكررة ضد القوات الأمنية المصرية خلفت عشرات القتلى.
واستهدف التفجير مكاتب أجهزة المخابرات العسكرية بمدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة، لم تعد مستخدمة منذ شهر جوان الماضي يومين بعد مقتل تسعة أفراد من الشرطة والجيش، في هجوم استهدفهم بمدينة الطور الواقعة جنوب سيناء.