الدرك يحذر من أخذ صور ونشرها عبر مواقع التواصل دون علم أصحابها

خدمات الجيل الثالث قد تكلفكم السجن

دعا النقيب زيدان نبيل، مختص في الجريمة المعلوماتية، أولياء التلاميذ والشباب خاصة، إلى توخي الحذر عند أخذ صور عبر أجهزة الهاتف المحمول دون علم أصحابها ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كون مثل هذه التصرفات قد تؤدي بصحابها إلى السجن ودفع غرامات مالية في حالة رفع شكوى من طرف صاحب الصورة، وهو التحذير الذي يأتي عشية إطلاق خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال الذي يسمح بالسرعة في نشر الصور والتشهير بها. بالمقابل، تعمل قيادة الدرك الوطني على تكوين إطاراتها في حل القضايا المتعلقة بالجريمة المعلوماتية وتدعيم كل الوحدات بعون مختص في مثل هذه القضايا.
وحسب تصريح النقيب زيدان ل«المساء"، فقد ارتفعت جرائم القرصنة المعلوماتية المعالجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية إلى 40 قضية مقابل 28 قضية تمت معالجتها سنة 2012. وأرجع النقيب سبب ارتفاع القضايا المعالجة إلى وعي المواطن بضرورة الكشف عن مثل هذه الجرائم خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساس بالأنظمة المعلوماتية من خلال اختراق بعض المواقع التابعة للهيئات الإدارية أو المؤسسات الاقتصادية، أو التهديد عن طريق البريد الالكتروني بغرض النصب والاحتيال.
وعن أهم القضايا المعالجة خلال هذه السنة، تطرق النقيب زيدان إلى تسجيل 5 حالات تهديد عن طريق الانترنت من خلال استعمال البريد الالكتروني والتشهير بالصور، وحالة واحدة للنصب والاحتيال والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة بغرض الابتزاز وقضيتان تخصان المساس بالآداب العامة، مع معالجة قضيتين لإنابة قضائية دولية تخص متهمين جزائريين في قضايا وقعت بفرنسا، منهم قاصر تمكن عن غير قصد من قرصنة موقع لإحدى المؤسسات المصرفية الفرنسية.
وبالنظر لارتفاع حالات تورط القصر في قضايا الجرائم المعلوماتية، دعا النقيب زيدان أولياء التلاميذ إلى استغلال منتوج جديد لمجمع اتصالات الجزائر يخص مراقبة المواقع التي يرتادها القصر والتي قد تشكل خطرا عليهم وتجعلهم متهمين عن غير قصد أو ضحايا جماعات أشرار نيتهم استغلاهم في قضايا الدعارة.
وعشية إطلاق خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال، دق النقيب زيدان ناقوس الخطر بسبب توقع تورط الكثير من القصر في قضايا التشهير والمساس بحريات الآخرين في حالة أخذ صور لأشخاص دون علمهم ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي هذه الحالة سيتم تغريم المتهمين وأوليائهم إذا كانوا قصرا وحبسهم بين شهر وستة أشهر، حسبما ينص عليه قانون العقوبات.
وحسب تصريح المسؤول، فإن مواقع التواصل الاجتماعي مثل "الفايس بوك" و«تويتر" تعد من بين المواقع التي يسجل بها عدد كبير من جرائم القرصنة المعلوماتية خاصة وأن 4 ملايين جزائري يتواصلون عبر هذه الشبكات، 60 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، لذلك بادرت قيادة الدرك الوطني خلال السنوات الأخيرة إلى تنصيب مركز للوقاية من جرائم الإعلام الآلي والمعلوماتية ومكافحتها، مهمتها الوقاية والمكافحة مع ضمان اليقظة. ولضمان توفير خدمات في المستوى، يتم سنويا تكوين إطارات من أعوان الدرك الوطني في التكنولوجيات الحديثة وطريقة تعقب الشبكات الإجرامية عبر عناوين "أي بي" المستغلة في اختراق المنظومات المعلوماتية، ولمعالجة مثل هذه القضايا يقوم عون الدرك بمعاينة الجريمة مباشرة بعد إيداع شكوى، ليتم الحفاظ على كل ما يخص مسرح الجريمة واستخراج الدليل الرقمي الذي يساعد على تحديد هوية المتهم، ولهذا الغرض يتم إرسال التجهيزات المستغلة في الجريمة من هواتف نقالة، أجهزة حاسوب، أقراص مضغوطة وأقراص صلبة، وحوامل مغناطيسية إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية لإجراء الخبرة التقنية، وعلى ضوء النتائج يتم تحديد الدليل والتهمة المنسوبة للمتهمين.
ونظرا لاتساع رقعة الجريمة المعلوماتية والقرصنة، تم تدعيم كل فصائل الأبحاث بمختص في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية. وبالمناسبة، تدعو قيادة الدرك الوطني المواطنين ضحايا جرائم السب والشتم عبر الانترنت والتشهير بالصور إلى التقرب من إحدى الكتائب الإقليمية لرفع شكوى في حالة تعرضهم لإحدى هذه الجرائم.