عمادة الصيادلة تدعو إلى تطهير القطاع وتثمين دور الصحفي

إجراءات مرتقبة لمحاربة الدخلاء على الطب البديل

دعا رئيس عمادة الصيادلة، السيد لطفي بن باحمد، وزارة الصحة والسكان إلى التدخل العاجل من أجل تطهير قطاع الصيدلة من الذين تخصصوا في تسويق المنتجات الصيدلانية رغم بعدهم عن هذا الاختصاص حتى أن بعض بائعي الأعشاب الطبية والمنتجات شبه الطبية، أصبحوا يبيعون الأدوية بشتى أشكالها بما فيها الأقراص ويسمحون لأنفسهم بإصدار الوصفات الطبية للمريض. وحذر المتحدث من أن هذه الممارسات التي بدأت تشهد انتشارا سريعا في الآونة الأخيرة، أصبحت تشكل مشكلا حقيقيا للصحة العمومية.
وأضاف بن باحمد خلال تدخله، أمس، في أشغال الأيام الوطنية للصيدلة في طبعتها ال22 أن عمادة الصيادلة طرحت المشكل على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال الأسبوع الفارط بالمناسبة وطالبت وزير القطاع بالإسراع في إحصاء الأطباء الذين يعالجون بالأعشاب الطبية وبائعيها وبالتالي منع كل من يمارس هذا النشاط بصفة غير قانونية من مواصلة نشاطه.
كما دعت عمادة الصيادلة إلى تعزيز الإجراءات الردعية والرقابة لمواجهة الاستيراد غير الشرعي للأدوية وكذا المروجين للأدوية المقلدة وذلك طبقا للقانون رقم 08-13 في مادته 265 الذي ينص على عقوبة تتراوح بين 2 إلى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دينار.
وذكر المتحدث أن اتخاذ إجراءات تطهير القطاع من الدخلاء من شأنه حماية وتثمين دور الصيدلي، كما دعا المشاركون في الملتقى، من جهة أخرى، إلى تعزيز تكوين الصيادلة قصد جعلهم في مستوى نظرائهم بالدول المتقدمة وذلك بضمان التكوين المتواصل، فضلا عن الدعوة إلى إنشاء معهد خاص بالصيدلة، وإطلاق المركز التقني الصناعي وتوفير فضاءات للتربص لترقية المخابر الجامعية.
وعن الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أكد رئيس عمادة الصيادلة أن هذا القطاع في تطور مستمر بفضل السياسة الجديدة المعتمدة منذ سنوات وبفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الجزائر في هذا المجال، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من الادوية يغطي أزيد من 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية مقابل 36 في 2011 فيما يقدر حجم السوق الوطنية للأدوية ب3 ملايير دولار ويقدر عدد الاشخاص العاملين بقطاع الصناعة الصيدلانية ب12 ألف شخص.