كشف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال عن ارتياح الحكومة للعقد المبرم مع المجمع الفرنسي ''سوياز'' مما سمح بتجديد الثقة في المؤسسة ''سيال'' بعقد ثان للتسيير المفوض لإنتاج المياه بالعاصمة على مدى خمس سنوات إضافية ابتداء من الشهر الجاري، وكلفت الصفقة الجديدة الحكومة مبلغ 107 ملايين أورو شريطة توسيع مهام الشركة لولاية تيبازة مع تسيير عملية توزيع المياه الموزعة عبر نظام الربط ما بين السدود تاقصبت، بوكردان، بني عمران وقدارة بالإضافة إلى المياه المنتجة عبر محطات تحلية مياه البحر لكل من الحامة بالعاصمة، فوكة بولاية تيبازة وكاب جنات بولاية بومرداس. واستغل وزير القطاع فرصة الزيارة التفقدية التي قادته لولاية معسكر، أول أمس، لطمأنة المواطنين بتوفر احتياطي معتبر من مياه الشرب عبر السدود، بلغ 840 مليون متر مكعب، وهو ما يؤمن حاجة ولايات الوطن لسنتين متتاليتين، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها الوزارة بغرض توفير مياه الشرب للقطاع الفلاحي، وبالنظر إلى إشكالية توفير مياه السقي بولاية معسكر التي كانت رائدة في السابق في إنتاج البطاطا وعدد من المنتجات الفلاحية، أكد وزير القطاع أن الدولة عازمة على النهوض بالقطاع الفلاحي للولاية من خلال تسجيل عمليات دراسة وإنجاز عدد إضافي من السدود مع تخصيص السدود الحالية وعددها أربعة لقطاع الفلاحة بنسبة 90 بالمائة، أما مياه الشرب فسيتم توزيعها انطلاقا من أنظمة الربط بمشروع تحويل المياه للغرب ''الماو''، بالإضافة إلى تخصيص حصص إضافية من السدود القريبة للولاية، على أن تاخذ السلطات المحلية على عاتقها مهمة الحد من الاستغلال اللاعقلاني للمياه الجوفية. وفي هذا الإطار، كشف مدير الري بولاية معسكر في تصريح ل''المساء'' أن الولاية تضم 800 قرية يشتغل سكانها في القطاع الفلاحي، غير أنهم يستغلون مياه الشرب في عمليات سقي الأراضي الفلاحية، مما انعكس سلبا على عملية التزويد بمياه الشرب، ضف إلى ذلك عمليات الحفر العشوائي للآبار مما أثر سلبا على المياه الجوفية، وعليه تطمح المديرية من خلال المشاريع الكبرى المسجل بالولاية تحسين عمليات التموين بمياه الشرب مع تخصيص حصص إضافية من المياه المجمعة عبر السدود لسقي المحيطات الفلاحية بهدف تحسين القدرات الفلاحية وبلوغ أهداف عقود الامتياز الموقعة مع وزارة الفلاحة، وفي ذات الإطار، أعلن وزير القطاع أمام إطاراته عن اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية للتعجيل في الدراسات مع حماية السدود الممونة للولاية من التطين، خاصة بسدي بوحنيفية وفرقوق، حيث تقرر مع سنة 2012 إطلاق أشغال ربط السدين عبر قنوات كبيرة بغرض الحد من نسبة تسرب المياه التي تصل إلى 40 بالمائة وهو ما سيسمح مستقبلا في رفع مساحة الأراضي المسقية بمنطقة هبرة وسي إلى 17500 هكتار. وعلى صعيد آخر، كشف ممثل الحكومة عن عقد صفقة ثانية مع المجمع الفرنسي ''سوياز'' بعد مناقشات طويلة تقضي بتمديد عقد التسيير المفوض لإنتاج وتوزيع المياه بالعاصمة لخمس سنوات إضافية ابتداء من الفاتح سبتمبر الجاري، حيث تم إعداد دفتر شروط جديد يقضي بتوسيع مهام شركة ''سيال'' إلى ولاية تيبازة بجميع بلدياتها، مع تسيير عملية توزيع المياه عبر أنظمة الربط ما بين سدود تاقصبت، بوكردان، بني عمران وقدارة، بالإضافة إلى تسيير عملية توزيع المياه عبر محطات تحلية مياه البحر لكل من الحامة بالعاصمة، فوكة بولاية تيبازة والتي دخلت الخدمة شهر أوت الفارط، وكاب جنات بولاية بومرداس والمتوقع أن تستلمها مصالح الري أواخر شهر أكتوبر القادم، وهو ما يسمح بتأمين الساحل العاصمي والولايات المجاورة بمياه الشرب، وبخصوص الصفقة أكد السيد سلال أن المناقشات مع الطرف الفرنسي سمحت بتوسيع مهام شركة ''سيال'' بعقد بلغت قيمتهئ؟ئ؟ ملايين أورو مقابل مليون أورو للعقد الأول، كما تطرق دفتر الشروط إلى تعميق النتائج المحققة خلال الخمس سنوات الأخيرة في مجال تحسين التزويد ونوعية مياه الشرب، مع مواصلة عملية تكوين الإطارات الجزائرية. وعن سؤال ل''المساء'' حول سر اختيار ولاية تيبازة، أكد ممثل الحكومة أن الوزارة اقترحت في البداية ولاية البليدة قبل أن تعدل عن الفكرة بالنظر إلى حجم الاستثمارات السياحية بولاية تيبازة؛ وعليه، فقد أولت الوزارة اهتماما بتحسين التزويد بمياه الشرب على طول الساحل الغربي للعاصمة بالنظر إلى طبيعته الجغرافية التي تسمح بمد قنوات توزيع المياه، على أن تكون ولاية بومرداس المحطة الثانية من اهتمامات الوزارة لتحسين نوعية وعملية توزيع المياه الشرب، خاصة بعد تنويع مصادر المياه. أما فيما يخص انشغال سكان بلديات عين صالح حول ارتفاع درجة ملوحة المياه المستخرجة من باطن الأرض، طمأن الوزير السكان بتسجيل مشروع إنجاز محطة لنزع ملوحة المياه في المستقبل القريب حفاظا على نوعية المياه الجوفية في المستقبل، وستسهر ''الجزائرية للمياه'' على إطلاق المشروع بعد الانتهاء من إعداد الدراسة.
